مطلوب تدخل وزير العمل القطاع الخاص .. المال سعودي وأجنبي يتحكم في مصير السعودة

Abstract

مطلوب تدخل وزير العمل القطاع الخاص.. المال سعودي وأجنبي يتحكم في مصير السعودة مطلوب رقابة برامج السعودة جهود جبارة وكبيرة توليها الدولة بقيادة الاب الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين تهدف الى احلال المواطن بدلا من الوافد في العديد من القطاعات بالقطاع الخاص لإعطاء المواطن السعودي حقه الشرعي والذي لا يقبل النقاش وخصوصا في الوقت الراهن بعد ان اصبح المواطن مؤهلا تأهيلا على اعلى المستويات وخصوصا في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني وقطاعات التسويق والسياحة والسفر والفندقة حيث تكاتفت الجهود لكي يصل المواطن لهذا المستوى من التأهيل حيث وجهت الدولة ودعمت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمليارات الريالات كما وجهت الدولة وزارة العمل نحو تعيين أولئك الشباب في القطاع الخاص ولا تنكر جهود الوزارة حيث فرضت المواطن على رجال الاعمال السعوديين الذين وللأسف يقفون ضد المواطن حيث وافقوا على تعيينه لديهم بنسب لا زالت متدنية لكن الشيء الاهم من التعيين هو متابعة المواطن ومدى توفر كافة الظروف التي تكفل استمراريته مع اعطائه كافة حقوقه ومميزاته او انه الاحق ومهما اعطي فإن تكلفته لا تشكل 50 بالمائة مما يعطى للاجنبي من مميزات كما ان على وزارة العمل ان اتكلف مراقبين ليشاهدوا بأم اعينهم ما يتعرض له المواطن في القطاع الخاص من اساليب وفنون التطفيش والمضايقات التي يمارسها اولئك الاجانب والذين مع الاسف الشديد هم المسؤولون عن متابعة المواطن او مدراء لشؤون العاملين او الموظفين فهم يتعاملون مع المواطن بوجهين الاول الوجه الحسن امام صاحب العمل اذا كان محبا لابناء وطنه من السعوديين حيث يمارسون اسلوب مسح الجوخ والمديح الكاذب بأن ذلك الشاب كفء وعملي الخ الوجه الثاني اسلوب الوجه القبيح والتطفيش عندما يكون صاحب العمل من الذين تركوا الخيط والمخيط في يد الاجنبي لكي يطفش السعودي والوجه الثالث هو تواطؤ صاحب العمل السعودي مع مسؤول شؤون الموظفين او شؤون العاملين ضد المواطن ونقل صورة سيئة بأن السعودي لا يعمل والحقيقة عكس ذلك لكن هذه هي الحقيقة التي يعامل بها السعودي في القطاع الخاص. تشير دراسة سعودية اولية اجريت مؤخرا وأشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية وتؤكد ما ذكرناه سابقا بان هناك معوقات كبيرة وخطيرة وعديدة تعيق وتقف في طريق المواطن السعودي لمنعه من اداء دوره لخدمة هذا الوطن عبر القطاع الخاص حيث يعامل المواطن والمواطنه معاملة رديئة في مقدمتها التدني الكبير والواضح في الرواتب والمميزات التي تعطى للسعودي حيث يتمتع المتعاقد او الاجنبي بالرواتب والمزايا التي تفوق الخيال مع العلم ان هناك قطاعات خاصة كأرامكو السعودية والخطوط السعودية وشركة سابك السعودية وشركة الاتصالات السعودية تعطي المواطن والذي يشكل اكثر من 85 بالمائة من العاملين في تلك الشركات ويشهد لهم جميعا بالتميز والانضباط والابداع لكن الشركات الاخرى لا تزال مستمرة في هضم حق المواطن وعدم تقديره رغم انتاجيته ورغم ان دخلها من انتاجية السعودي كبير جدا لكنها تغدق الحوافز والرواتب الظخمة والبدلات والتذاكر وتوفير السكن والعلاج والاكراميات وبدل الوناسة على الوافد بينما السعودي راتبه يبدأ من 1500 - 2500 ريال دون اي حوافز تذكر وتضيق الخناق عليه وحرمانه من الاجازة حتى ولو كانت بعذر شرعي وعدم تكليفه بالعمل الاضافي اوالانتدابات لانها حكر على الوافد المتعدد الفوائد وتؤكد الدراسة التي شملت 8663 من الشباب والشابات السعوديين حيث اجمع 46.5 بالمائة ان الرواتب منخفضة كما ان التعامل معهم من قبل الشركة سيء جدا اذا قيس بالتعامل مع الاجنبي وطبعا نحن ندرك سبب ذلك ان المدير المسؤول اجنبي والمتصرف في كل شيء بينما صاحب المال مسؤول فقط على الورق وذلك الاجنبي هو الامر الناهي كما ذكرت الدراسة ان 32.2 بالمائة لا يشعرون بالاستقرار او الامان الوظيفي وهذه حقيقة لان الاستقرار والامان الوظيفي معدوم بسبب العوامل التي ذكرناها وفي مقدمتها كره المسؤول الاجنبي للسعودي لأنه يرى ان تفوق وتقدم السعودي يعد خطرا عليه كون السعودي امينا ويكره الكذب والتزوير وتزييف الحقائق وتغييرها في السجلات ونحن نعلم ان اصحاب الشركات في غالبيتهم ولا نقول كلهم يسعون لابعاد السعودي عن الامور المالية والميزانية والسجلات كونه يكره الخداع هنا نقول لوزير العمل اذا لم تكن هناك رقابة ومراقبون في الشركات فان كافة السعوديين الصابرين على رداءة الوضع في القطاع الخاص سوف يهجرونه مع ازدياد المضايقات وقلة الحوافز وهنا تكمن المعضلة التي تسعى وزارة العمل بالتعاون مع القطاعات الاخرى بتوطين المواطن والوظيفية وطالما استمر الاجنبي هو المتحكم في مصير عمل وتقييم المواطن واضطهاده فإن السعودة سوف تكون حلما من الاحلام التي يصعب تحقيقها الا اذا كان هناك قرار شجاع بتعيين مدرا