الرفع بتوحيد الأنظمة التجارية محليًا وإصـدار نظام مستقل للتحكيم التجاري

Abstract

الرفع بتوحيد الأنظمة التجارية محليًا وإصـدار نظام مستقل للتحكيم التجاريمحمد عضيب - الرياضتستعد أمانة منتدى الرياض الاقتصادي لرفع 18 توصية الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى تتضمن توحيد الأنظمة التجارية في المملكة تحت نظام تجارة موحّد وتضمين نظام التجارة الموحّد الأحكام الواردة في الأنظمة المعمول بها حاليا ذات الصلة بالنشاط التجاري وبعض الأحكام للأنشطة التجارية غير المنظمة في المملكة وتحديث بعض الأحكام الواردة في الأنظمة التجارية السعودية عند إلحاقها في نظام التجارة الموحّد وإزالة أي تضارب أو تعارض بينها، كذلك نشر الأحكام والقرارات ذات العلاقة بالمنازعات التجارية ومنح المحاكم دوراً أكبر في تنفيذ الأحكام بما يكفل حصول الأشخاص على حقوقهم بسرعة ويسر وإصدار نظام مستقل للتحكيم التجاري ليواكب المستجدات الاقتصادية، وإنشاء كيان مؤسسي تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى. وتضمنت التوصيات التي ألقاها رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل ضرورة قيام وزارة المياه والكهرباء بسرعة بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية المتاحة والمتوقعة والمستخدمة بمختلف أنواعها، وضرورة مراجعة وزارة الزراعة لاستراتيجيتها وأهدافها وخططها وبرامجها لتعديل هياكلها لتحقيق التوازن المطلوب مع اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستديمة. ووضع خطة لتأهيل صغار المزارعين المتضررين، إلى جانب ضرورة قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ برامج التحول الهيكلي المطلوبة بالقطاع. وتوسع صندوق التنمية الزراعية في تمويل مشروعات التصنيع الزراعي والنقل والتخزين والتسويق لمنتجات الخضراوات لتقليل الفاقد بعد الحصاد. وشددت التوصيات على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مسؤولية إعداد استراتيجية وخطط وبرامج للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وسياسات الاستيراد والتصدير، وبرامج الاستثمار الزراعي بالخارج. كما ذكرت التوصيات أنه يجب على المجلس الاقتصادي الأعلى القيام بإنشاء كيان متخصص يتولى مهام تنظيم قطاع المياه إنتاجاً واستهلاكاً، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع متابعة تنفيذ الخطط والتشريعات المقترحة لإدارة موارد المياه بالمملكة.