الملك يرعى مؤتمرا دوليا في القضاء.. وزير العدل: ندرس حصر الترافع في المحامين وتأهيل المكاتب القضائية

Abstract

ندرس حصر الترافع في المحامين وتأهيل المكاتب القضائية حازم المطيري، نواف عافت ــ الرياض يطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مطلع العام المقبل، أعمال المرحلة العلمية الأولى لمشروعه الخاص بتطوير مرفق القضاء، وسيرافق انطلاق المشروع مؤتمر دولي بعنوان: «تنوع الأحكام الجنائية ـ نحو تأصيل علمي للعقوبات التقديرية وتوثيقها».وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن المرحلةَ العلمية ستتركز على دراسة قصر الترافع على مكاتب المحاماة والتعويض عن أتعابها، والتطبيق الفاعل لتعليمات الحد من الدعاوى الكيدية وإعادة تأهيل المكاتب القضائية.وستركز أيضا على خطة العدلية تقترح الإلزام بأسلوب الصلح والتوفيق وفق ترتيب نظامي، تعزيز دور الباحثين في الشريعة والأنظمة لإعداد الدراسات الشرعية والنظامية وتحضير القضية، نشر الأحكام واستخلاص مبادئها وفق تصنيف علمي ونشر إلكتروني، الإعداد الجيد لتدريب القضاة وأعوانهم وتلمس مواطن الاحتياج في العملية التدريبية.وأفاد العيسى أن من مهمات تسريع البت في القضايا تفعيل دور المحضرين، وعمل التدابير اللازمة لأداء واجباتهم على أكمل وجه، والتطبيق الفوري من قبل المحكمة لأحكام النظام في حال عدم جدية أي من أطراف الدعوى بالحضور أو المماطلة في تقديم مستنداتها، والمرونة في رصد مذكرات الدعوى.ورأى وزير العدل أن قضاء المملكة لا يتطلب زيادة ملحة في أعداد قضاته بقدر ما يتطلبه من الاهتمام والدراسة، خصوصا أن تعداد القضاة ـ المقارن ـ يشمل كافة من يزاول العمل القضائي، في حين أن إحصائياتنا لا تشمل عند عقد المقارنة سوى منسوبي القضاء العام.واعتبر العيسى رعايةَ الملك لتدشين مشروع تطوير القضاء ومؤتمره المصاحب، نقطة تحولٍ ومنعطفا مهما في تاريخ القضاء، مشمولا بالإفادة من أرقى المعطيات والخبرات محليا وعالميا وتسخيرها للنهوض بقطاع العدالة بكامل أجهزته ومرافقه.وقال العيسى: «عزم خادم الحرمين الشريفين على كسب رهان الدولة على النجاح الكامل لهذا المشروع بجميع مكوناته، يجعلنا جميعا على محك المسؤولية بما يهدف إليه من تسخير المعرفة، الخبرة، التقنية، والاستثمار في الموارد البشرية لخدمة أحكام الشرع».وفي شأن المؤتمر المصاحب، أشار وزير العدل إلى أنه سيتناول موضوع تنوع الأحكام الجنائية وإيجاد آلية علمية تعتمد حصره على التنوع الإيجابي وتوثيقه بمبادئ قضائية ومنهج تدويني شامل، العقوبات البديلة واستطلاع جدواها من جهة أسلوب تنفيذها ليكون التوجه القضائي مؤسسا على القراءة الدقيقة لإمكانية التنفيذ.وذكر العيسى بأن المؤتمر ستشمل أنشطته نخبا قضائية وعلمية وخبراء مشهودا لهم في هذا المجال، وسيأخذ في الاعتبار تقديم العديد من المقترحات والتوصيات تمهيدا لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين.وفي شأن آخر، يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الثلاثاء المقبل مشروعي المركز الوطني للقياس والمعايرة، ومختبر المواد العامة، والملتقى الثاني للجودة.وبين محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا أن المشروعين يدعمان قطاعات التجارة والصناعة والبحث العلمي. ويحميان المستهلك والتاجر والصانع من خلال دقة القياس والمعايرة وضبط جودة المنتجات والخدمات.وقال إن المركز الوطني للقياس والمعايرة تم إنشاؤه على مساحة إجمالية (11330 م2) بتكلفة تزيد على 35 مليون ريال ويتكون من 25 مختبرا، ويحتوي على أحدث الأجهزة العلمية المستخدمة في القياس والمعايرة. وأضاف: أنشئ مختبر المواد العامة في مساحة إجمالية تقدر بـ (5500 م2) بتكلفة 15 مليون ريال ويتكون من تسعة مختبرات رئيسية تقوم بفحص واختبار المواد بمختلف أنواعها كالدهانات والمواد البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف والأثاث والمنتجات المطاطية وغيرها.