اجتماع سعودي - فرنسي مطلع يونيو لمناقشة الاتفاقية الضريبية وزيرة الاقتصاد الفرنسية: وضعنا اللمسات الأخيرة مع المملكة على اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية

Abstract

اجتماع سعودي - فرنسي مطلع يونيو لمناقشة الاتفاقية الضريبية وزيرة الاقتصاد الفرنسية: وضعنا اللمسات الأخيرة مع المملكة على اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النوويةرامي العتيبي من الرياض التقى الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس في الرياض وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كريستين لاجارد. وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التجارة والاستثمار بينهما وتطورات الأزمة المالية العالمية وجهود البلدين في معالجة تداعياتها. كما بحث المهندس علي النعيمي مع الوزيرة الفرنسية التعاون بين البلدين في مجال البترول وأوضاع السوق النفطية الدولية وبحث إمكانية زيادة التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.م. النعيمي في حديث مع لاجارد.إلى ذلك، كشفت لاجارد عن إطار اتفاقية سعودية - فرنسية يتم التحضير لبنودها في الوقت الراهن لكي تأخذ صبغتها الشرعية، وأن المحادثات حولها قد وصلت إلى مراحلها النهائية، وقالت إنها تتمنى أن يتم التوقيع عليها من قبل خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفرنسي في القريب العاجل.وألمحت لاجارد في مؤتمر صحافي أقيم لها في مطار القاعدة الجوية قبيل مغادرتها إلى قطر، إلى أن هنالك اجتماعا سعوديا - فرنسيا في باريس مطلع حزيران (يونيو) المقبل لمناقشة جملة من المواضيع الاقتصادية، يأتي على رأسها إنجاز معاهدة ضريبية بين البلدين، ولمناقشة قضايا ارتفاع أسعار البترول، حيث تتوقع دخول رؤوس أموال سعودية كبيرة إلى السوق الفرنسي وبالأخص في المجال العقاري إذا ما تم إنجاز الاتفاقية الضريبية.وذكرت أنها تناقشت مع مسؤولين ووزراء سعوديين حول كثير من المواضيع الاقتصادية التي تعود بالنفع على الطرفين، وكانت أكثر المجالات أهمية مجال البترول، الطاقة النووية السلمية، والسكك الحديدية، بحيث تسعى فرنسا لحصول شركاتها على عقود شبكات القطارات التي تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة.وعن تداعيات الأزمة المالية وأثرها في فرنسا، أوضحت لاجارد أن بلدها يعتبر من أقل البلدان في أوروبا تأثرا بفعل هذه الأزمة، وأن معدل التنمية داخل أراضيها يعد أعلى من بقية الدول الأوروبية، ومثلت بذلك على أن التنمية في بلادها أعلى بمعدل الضعف عما هي عليه لدى ألمانيا. وعن طرق الخروج من الأزمة تقول الوزيرة الفرنسية إن بلادها تسعى حالياً لوضع عدد من الخطط الاقتصاد السريعة للخروج من فوهة الأزمة، من أهمها خطة دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وخطة دعم البنوك، والخطة الثالثة تتمثل في إنعاش النمو الاقتصادي عن طريق التسريع والتشجيع في الاستثمارات العامة.