هيئة البيعة - نظام لاستقرار الدولة

Abstract

إن النظام الذي صدر مهم جداً لكفالة تحقيق المصالح العليا للدولة في البيعة لولي الأمر وولي عهده، وفق قواعد وأحكام منضبطة، كما في نصوص النظام المكون من خمس وعشرين مادة، وليس من المتيسر الكتابة عن كل ما نصت عليه تلك النصوص من أحكام، ولكن جملة القول إن تلك الأحكام كانت بصياغة جيدة تنظم أسلوب اختيار الملك وولي عهده، وذلك بوضع نصوص تحكم كل الأوضاع والأمور والاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة التي تحصل مستقبلا، ولذلك سأشير إلى بعض النصوص التي يقتضي إيرادها في وجهة نظري حول النظام الجديد. لقد صدر الأمر الملكي رقم 1/135 وتاريخ 26/9/1427هـ بالموافقة على نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بالأمر، وكذلك تعديل نص الفقرة (جـ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن (يختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي)، وبذلك يكون نص الفقرة بعد التعديل (تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة) على أن هذا النظام، كما نص الأمر الملكي، يطبق على الحالات المستقبلية ولا يسري على الملك وولي العهد الحاليين، وطبيعي أن يرد هذا النص صراحة حتى لا يكون هناك أي مجال للاجتهاد أو التفسير، لأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين قد تمت مبايعتهما بالولاية، واختار ولي العهد سمو الأمير سلطان قبل صدور هذا النظام، ومعروف أن النظام لا يطبق على ما تم قبل صدوره، لأن أي نظام يطبق على الحالات المستقبلية وليس بأثر رجعي. وكما ذكرت آنفا بشأن أهمية النظام بأن الأسرة الملكية الكريمة أصبح عددها كبيراً وخشية من حصول الاختلاف رؤي أن من المصلحة العامة والضرورية تنظيم تولي الحكم عن طريق هيئة أطلق عليها (هيئة البيعة)، التي تشكل من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز، والمهم أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية واثنين يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، ولا شك أن تطبيق هذا النظام يحقق مصالح عليا مهمة للوطن وللحكم حتى لا يكون هناك أي خلاف قد يترتب عليه تعطل المصالح أو خلق بلبلة قد يستغلها بعض الأعداء والمتربصين للإخلال بالأمن والاستقرار اللذين يعيش فيهما هذا الوطن الغالي، بدوافع مصلحية واستغلالية ذاتية، ونعرف ما حصل في دولة الكويت من اختلاف كتب عنه الكثير حتى تم إنهاء الوضع بتعيين الأمير الحالي بعد تنازل الأمير الذي تولى الإمارة بعد وفاة سلفه، باعتباره في وضع صحي لا يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته بصفته أميرا للكويت. إن انتظام الحكم يقتضي وجود النظام الذي صدر على أساس أن يكون الاختيار من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز من المشهود له بالصلاح والكفاية، وهذا بلا شك يتم من قبل هيئة البيعة وعلى أساس إجراء نظامي يكفل تحقيق العدل والحياد والاستقلال، وذلك بالتصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق النموذج المعد لذلك كما نص عليه في المادة الثانية والعشرين. ولا شك أن كل مواطن محب لوطنه وحريص كل الحرص على الأمن والاستقرار قد فرح بصدور هذا النظام الجيد باعتباره نظاماً للحكم في المملكة العربية السعودية، وهو بجانب النظام الأساسي للحكم يكفلان الاستمرار في وضعنا الحالي الآمن والمستقر الذي تسوده المحبة والإخلاص والسؤدد. وختاما فإن مسألة الاستقرار والأمن تعد أهم شيء في الحياة، فلا شيء ينفع إذا اختل الأمن وعمت الفوضى، ولعل الإشارة إلى ما يحصل في بعض الأوطان من فلتان أمني مثل العراق والصومال وغيرهما، وذلك لعدم وجود حكومة قادرة على اتخاذ الإجراءات الأمنية، وكل ما يحصل هو تنازع وتناحر على السلطة يكون ضحيتها المواطن المدني جنبنا الله كل ما فيه شر، وكل أمر يؤدي إلى اختلال الأمن والاستقرار، وأدام علينا نعمه الكثيرة التي لا تحصى ولا تستقصى. وفق الله ولاة الأمر إلى ما فيه خير وعزة هذه البلاد، والله الموفق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عضو مجلس الشورى