اقتصاديون: عجز الميزانية لن يؤثر على بيئة الاستثمار توقعات ببلوغ سعر برميل النفط 75 دولارا العام المقبل

Abstract

اقتصاديون: عجز الميزانية لن يؤثر على بيئة الاستثمار توقعات ببلوغ سعر برميل النفط 75 دولارا العام المقبل الرياض: شجاع البقمي قلل خبراء اقتصاديون من حجم تأثر بيئة الاستثمار في المملكة من العجز الفعلي والمقدر الذي أظهرته ميزانية الدولة للعام الحالي والمقدرة للعام المقبل، مشيرين إلى أن متوسط سعر برميل النفط المتوقع سيبلغ 75 دولارا. وأوضحوا أن سد العجز الفعلي هذا العام سيتم من خلال الفوائض المالية للأعوام الماضية، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في إيرادات ميزانية العام المقبل.وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة لـالوطن أن النمو الاقتصادي للمملكة متواصل من عام 2000 وحتى الآن، واعتبر العجز الذي ظهر في ميزانية هذا العام، غير مقلقلعدة اعتبارات منها أن المملكة لديها فوائض مالية عالية من السنوات الماضية، إضافة إلى أن أسعار النفط متوقع أن تكون أفضل من هذا العام، في حين أن الأمر الثالث المطمئن هو أن حكومة خادم الحرمين الشريفين اتخذت قرارا واضحا بزيادة معدلات الإنفاق، وخصوصا الإنفاق الاستثماري.وأضاف بو حليقة: الاقتصاد السعودي رغم الأزمة المالية العالمية حقق نموا قد يكون ضئيلا ولكنه لم ينكمش مثل بقية دول العالم، وهو ما يشير إلى أن مواصلة النمو الاقتصادي باتأمرا ضروريا، مشيرا إلى أنه بذلك نجد أن الخطة الخمسية الثامنة أقفلت هذا العام، موضحا أنها قريبة من تحقيق أهدافها بأن يكون هنالك نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 4.5 %.ووصف بو حليقة السياسة النقدية للمملكة بأنها سياسة رصينة، وقال الآن السياسة الائتمانية للبنوك ستتجه للتوسع باعتبار أن هنالك تفاؤلا أكبر بأن الأزمة المالية في طريقها إلى الانحسار.وتوقع بو حليقة أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا خلال العام المقبل، لافتا إلى أنه أمر إيجابي سيعزز من ارتفاع حجم الإيرادات في ميزانية العام المقبل الفعلية، وهو ما يعني عدم تحقيق العجز المتوقع.من جهة أخرى قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة لـالوطن إن العجز الحالي في ميزانية الدولة لهذا العام لن يؤثر إطلاقا على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحلول الاقتصادية لسد هذا العجز تكمن في العودة إلى فوائض الأعوام الماضية، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقع ارتفاعها للعام المقبل.وأشار الدكتور باعجاجة إلى أن ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي بنسبة 20 % لميزانية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، أمر يبعث الاطمئنان في نفوس قطاع الأعمال والاستثمار الأجنبي في المملكة.إلى ذلك أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إبراهيم العلوان لـالوطن أن العجز الفعلي لميزانية هذا العام والبالغ 45 مليار ريال يعد أمرا مفاجئا لأوساط الاقتصاديين، لكنه اعتبر العجز المتوقع في الميزانية التقديرية للعام المقبل والبالغة 70 مليار ريال أمرا غير مفاجئ.وأشار العلوان إلى أن استمرار ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي للعام الحالي والمقبل من أبرز الأدوات المشجعة على زيادة حجم الاستثمار المحلي من قبل القطاع الخاص، موضحا أن الميزانية التقديرية للعام المقبل بنت توقعاتها على أساس أن متوسط سعر برميل النفط أقل من مستوى 50 دولارا، مؤكدا على أنها تقديرات متحفظة نوعا ما.