17 مشروعاً بـ 105 ملايين لهيئة الري والصرف في الأحساء

Abstract

ثمن مجلس إدارة هيئة الري والصرف في الأحساء في اجتماعه الثامن والتسعين الذي عقد برئاسة وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم في مقر الهيئة في الأحساء أمس الأول قرار مجلس الوزراء القاضي باستمرار الهيئة كجهاز مستقل وإنهاء ارتباط مشروع الخرج الزراعي بالهيئة. ورفع المجلس بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده حفظهما الله لصدور هذا القرار الذي يدعم القطاع الزراعي في المناطق التي تخدمها الهيئة ويعزز من جهودها في تطوير أعمالها وأنشطتها ودعم المزارعين وتشجيعهم للإسهام في الناتج الوطني. واستعرض المجلس في اجتماعه عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وكان أبرزها الاطلاع على تقرير اعتمادات ميزانية الهيئة والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1430/1431 هـ التي تضمنت جملة من المشاريع الحيوية بلغت 17 مشروعا ضمن الباب الرابع في الميزانية والتي اعتمد لها هذا العام حوالى 105 ملايين ريال أهمها اعتماد المرحلة الثانية من مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى نظام مغلق وكذلك اعتماد مشروع معالجة مياه الصرف الزراعي بهدف تحسين نوعيتها وجودتها للاستخدام في أغراض الري إضافة إلى استمرار برامج الهيئة في تغطية المصارف الزراعية الرئيسية في محافظتي الأحساء والقطيف وكذلك اعتماد استكمال تطوير معدات وآليات الإنتاج في مصنع تعبئة التمور في الأحساء. كما اطلع المجلس على تقرير عن أوضاع مياه الري في الأحساء ومصادرها خلال العام المنصرم حيث قدم مدير عام الهيئة المهندس أحمد بن عبدالله الجغيمان تفصيلا موسعا عن هذا الجانب اطلع فيه المجلس على حرص الهيئة في استغلال موارد المياه المتاحة وتنامي الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء ومتابعة إنجاز باقي مشاريع محطات المعالجة في كل من العيون والعمران والقطيف وإنهاء استعدادات الهيئة لاستقبال ناتجها من المياه المعالجة والتي ستشكل رافدا حيويا لإمداد المزارع المستفيدة بمياه الري، كما أشار التقرير إلى حرص الهيئة على الاستمرار في حث المزارعين على تطبيق برامج الترشيد واعتماد نظم الري الحديثة. وتضمن جدول الاجتماع الاطلاع على تقرير عن عملية شراء وتعبئة التمور في مصنع تعبئة التمور في الأحساء لموسم 1429هـ في ضوء ما صدر من قرارات سامية تستهدف لزيادة عائد المزارعين الموردين لتمورهم للمصنع من كافة مناطق المملكة وذلك بزيادة سعر الشراء إلى خمسة ريالات للكيلو الواحد من المزارع المطبقة لأنظمة الري الحديثة وزيادة طاقة الإنتاج إلى 25 ألف طن من مختلف