رجال أعمال: قرار المليك بتغيير العطلة الأسبوعية وضع حداً للفرص الاقتصادية المهدرة

Abstract

أشاد عدد من منسوبي الغرفة التجارية ورجال الأعمال بالمدينة المنورة بالقرار الملكي المتضمن تغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت مؤكدين أنه نابع من حرص المليك -حفظه الله- على مصالح المملكة الاقتصادية والتجارية، ووضع حدا للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور محمد فرج الخطراوي أن الأمر الملكي سيساعد على اكتمال وانسجام الدورة الاقتصادية للمؤسسات المالية من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية مما يزيد من إنتاجية القطاعات الاستثمارية والمالية ويقلل من الخسائر الخاصة بإدارات المحافظ وتشغيل الأموال، بالإضافة إلى التقدم الملحوظ الذي سينجم من خلال زيادة التجارة الإلكترونية وتبادل السلع عبر العالم، كما أنه سيمثل أهمية خاصة بالنسبة لرجال المال والأعمال في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة لارتباطه باقتصاديات الحج والعمرة ومدى الارتباط الزمني والمالي بين شركات الحج والعمرة ذات العلاقة بالدول الإسلامية والمسلمين في كل بقاع الأرض. من جهته أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالله يوسف الحربي أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت نابع من حرصه على مصالح المملكة الاقتصادية والتجارية، واستثمار مكانتها الاقتصادية بوصفها عضوا في مجموعة العشرين، وحرصا منه على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية. وأضاف أن الاقتصاد اليوم يعد عصب الحياة، وهذا التغيير ستترتب عليه مكاسب مهمة للمملكة لما سيوفره من التجانس والتوافق مع المؤسسات والأجهزة المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية بما يضمن المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية للمملكة مع مختلف دول العالم، ويعود على المواطنين بالخير والرفاه. فيما أشار عضو مجلس الإدارة ياسر بن عقاب السحيمي إلى أن تغيير الإجازة أحد متطلبات السوق الخليجية لاتفاقه مع بقية دول الخليج، بالإضافة للشركات التي تملك فروعا خارج المملكة مما يزيد من حجم التعاملات التجارية، إضافة لأيام الأسبوع الأخرى ويكمل دورة المال، كما أنه يلبي احتياجات القطاع الخاص ويتفق مع مطالب رجال الأعمال وآلية عملهم وعلاقتهم التجارية بالدول المجاورة والعالم أجمع.