قضاة ومختصون يرحبون بقرار تكليف وزير العدل بأعمال مجلس القضاء : توحيد المرجعية خطوة هامة لتسريع إنشاء المحاكم المتخصصة

Abstract

قضاة ومختصون يرحبون بقرار تكليف وزير العدل بأعمال مجلس القضاء: توحيد المرجعية خطوة هامة لتسريع إنشاء المحاكم المتخصصة عدنان الشبراوي (جدة) اعتبر عدد من القضاة والقانونيين والمختصين تكليف وزير العدل بأعمال المجلس الأعلى للقضاء خطوة مهمة لتسريع العمل القضائي في المملكة وتوحيد القرار وفض التشابك بين أعمال الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، ووضع حد لتأثير الروتين على سرعة إصدار القرارات وتنفيذها، وقال الشيخ حمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في الرياض إن الخطوة ستقود إلى تسريع الأداء وتطبيق التخصص النوعي للمحاكم وتفعيل آلية تنفيذ تطبيق نظام القضاء و التركيز على تدريب القضاة وانتهاء الازدواجية في القرارات الإدارية التي كانت تصدر من الجهتين في موضوع واحد،وقال القاضي في المحكمة الجزائية في جدة الشيخ تركي بن ظافر القرني إن إشراف وزير العدل على أعمال المجلس الأعلى للقضاء خطوة مباركة نتطلع من خلالها أن تتكامل الجهود وتتضافر لخدمة المرفق القضائي الذي يجد كل الاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وقال إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بمرفق القضاء وسنت وشرعت وعدلت الكثير من الأنظمة العدلية بما يحقق العدالة فضلا عن تنفيذ وزارة العدل للعديد من برامج التدريب القضائي، والتدريب التوثيقي، وتدريب أعوان القضاة، والتدريب الإداري المساند ومثلت هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال التدريب مستهدفة جميع موظفي المرفق العدلي، ونتطلع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من العمل بما يحقق تطلعات وأمنيات ولي الأمر.وقال القاضي في المحكمة الجزائية في جدة الشيخ طالب آل طالب : لم يكن لمجلس القضاء في عهده السابق مطلق الحرية في التصرف..وكانت تنازعه الوزارة رغم أن نظام القضاء الصادر عام 1428 هـ فرض له من الصلاحيات الشيء الكثير ..، توسع المجلس أولا في ميزانيته رغم أن النظام نص عليها صراحة في المادة الثامنة وقضى عامه الأول من دون ميزانية .. واستطاع بعضهم أن يفهم من إغفال المنظم لذكر مفردة الانتداب في سياق تعداد مهام المجلس تجاه القضاة في المادة السادسة من النظام أن أي شأن مالي للقضاة فيجب تركه لوزارة العدل وعدم تدخل المجلس فيه، وتم تجاهل آخر المادة الذي قال (وغير ذلك بما يضمن استقلال القضاة) فصرنا نرى القاضي حين يطلب ندبا من دون مقابل مادي تكون الموافقة عليه من قبل المجلس، فإن كان بمقابل مادي وهو أهم تكون....