الأحمدي: مبالغ التعويضات للعقارات المنزوعة في مكة “عادلة” باعتراف ديوان المظالم

Abstract

الأحمدي: مبالغ التعويضات للعقارات المنزوعة في مكة “عادلة” باعتراف ديوان المظالم محمد رابع سليمان - مكة المكرمة تصوير - حسن المالكي قال عضو لجنة تقدير العقارات بمكة المكرمة يوسف بن عوض الأحمدي ان الاسعار التي تحددها اللجنة للعقارات المنزوعة «عادلة» باعتراف ديوان المظالم الذي نظر في عدد من التظلمات ضد المبالغ المحددة لعدد من المواطنين الذين تم نزع ملكياتهم لصالح المشاريع. واكد لـ «المدينة» ان ديوان المظالم لم يصدر حتى الان حكما ضد لجنة التقدير وهو ما يدل على عدالة تقدير اللجنة. واوضح أن المسؤولين يحثون اللجنة دائمًا على تحري الدقة والأمانة لإعطاء كل ذي حق حقه ويؤكدون أن الدولة بخير وهذه أمانة في أعناق اللجنة ونجد منهم المساندة وكل ما قدرناه تم إقراره. واشار الى ان هناك عددًا من العقارات قدرتها اللجنة وتردد أن وزارة المالية قالت ان الأسعار مرتفعة وعندما عرضت على خادم الحرمين الشريفين قال بهذا النص «ما قررته اللجنة الشرعية بهذا الأمر يصرف للناس ولاينقص منه» وكان هناك مقترح بتخفيض قيمة التقدير ولكن وجدنا كل دعم وتقدير من ولاة الأمر لدور لجنة تقدير العقارات. واضاف ان الأمر السامي الكريم لم يترك حقًا للمواطن إلا أعطاه ونص الأمر على ان من لم يقتنع بتقديرات اللجنة عليه التقدم لديوان المظالم، وقد تقدم بعض الملاك لكن كان هناك قناعة من القضاة أن السعر عادل ولم يصدرأي حكم ضد اللجنة من تاريخ بدء أعمالها وهذا إن دل على شيء دل على عدالة تقديرات اللجنة. واوضح ان العقارات التي نزعت جوار هذه العقارات يوجد عقارات الآن بأقل سعر منها موجودة فى مكة المكرمة، وبعض التقديرات رفعناها لغرض إنساني مثلًا نقف على عقار مساحته 50 مترا على 3 أدوار وتسكن فيه 3 عوائل فقدر المتر مثلًا بـ 20 ألفا ونرى أن نعطيه زيادة فى التقدير لقلة المساحة ثم نقدر له. واشار الى انه فى منطقة الحجون تم تأمين سكن بمبادرة من شركة بن لادن حتى إنهاء إجراءات تسليم التعويضات. جاء ذلك ردا على المواطنة فدوة الجهني التي طالبت لجنة تقدير العقارات المنزوعة لصالح طريق الملك عبدالعزيز «الموازي» بمكة المكرمة بإعادة النظر فى تقدير قيمة عقارها الذي تمت إزالته لصالح المشروع والواقع ضمن حي جبل غراب على بعد 2 كم من الحرم المكي الشريف. وقالت أن منزلها تم تقديرالمتر المربع بقيمة 3800 ريال والأنقاض بـ 800 ريال كما قدرت اللجنة السور بمبلغ 300 ريال حيث تم مجموع ما قدرته اللجنة لعقاري 600 ألف ريال وهو مبلغ غير مجزى إطلاقًا.