الصحة بين دعوى شح الموارد المالية وغياب آلية لاستثمارها
التاريخ
2009-08-02التاريخ الهجرى
14300811الخلاصة
«الصحة» بين دعوى شح الموارد المالية وغياب آلية لاستثمارهاعبد الوهاب بن عبد الله الخميس توفير الخدمات الصحية بجودة معقولة ''ولا أقول عالية'' من الهموم التي تشغل تفكير المواطن منذ فترة طويلة. لذا دعمت حكومة خادم الحرمين الشريفين ليس فقط ميزانية وزارة الصحة ـ بل صناعة القرار الصحي بشكل مشاهد وجلي لكل مهتم بالشأن الصحي. في السابق كان تبرير سوء الخدمات الصحية بضعف الاعتمادات المالية المخصصة للصحة، وإن كنت شخصيا أؤمن بأن ضعف الاعتمادات المالية كان أحد الأسباب، لكن لم يكن السبب الوحيد لسوء الخدمات الصحية. ففي السابق كانت النسبة المخصصة للصحة في بعض البلاد المتقدمة في حدود نسبة وزارة الصحة من الميزانية الحكومية وفي حدود 5 في المائة، ومع ذلك كانت مخرجات تلك الدول الصحية أفضل بكثير من مخرجاتنا الصحية. لقد ذكرت في أكثر من مقال أن غياب توافر استراتيجية وطنية للخدمات الصحية يقود للتخبط في تحديد أولويات قنوات الصرف الصحية. فالميزانية الصحية مهما بلغ حجمها لن نستطيع أن نغطي كل الاحتياجات الصحية، لذا دائما ما كان تحديد أولويات الصرف مفتاح نجاح استثمار الميزانية الصحية. من الملاحظ أنه عند حديثنا عن واقعنا الصحي فإننا نقارنه أحيانا بالنظام الصحي البريطاني وبالنموذج الأمريكي مرة أخرى، وفي مناسبة أخرى نقارنه بالنظام الصحي الألماني. ومن المعلوم أن لتلك النظم الصحية أولوياتها التي ليس بالضرورة أن تتناسب مع أولويات خدماتنا الصحية. تأكيدا لما بدأت به مقالي من أن المشكلة ليست في ضعف الموارد المالية على أهميتها لكن في كفاءتها بسبب بسيط أنها لا تراعي تحقيق التوازن بين ما يصرف لإنشائها وبين مرود خدماتها the outcome. ولعلي أقصر إثبات ذلك على مثلين فقط: المثال الأول عن الاطلاع على عدد المراكز الصحية التي تقارب ألفي مركز صحي، حسب تقرير وزارة الصحة، فإن التقرير يقول إن 75 في المائة من هذا العدد الكبير من المركز لا تتوافر فيها أجهزة أشعة. كما أن نصفها لا تتوافر فيها خدمات الأسنان. كما أن ربع هذه المراكز لا يوجد فيها مختبر. السؤال المهم: إذاً ماذا نتوقع من مراكز لا تقدم الحد الأدنى من الخدمات المتوقعة من مراكز رعاية أولية, ولماذا يتم افتتاحها إذا لم تكن قادرة على تقديم رعاية صحية؟ وماذا يقدم مركز لا يتوافر فيه مختبر وجهاز أشعة وبشكل أقل أهمية مركز أسنان؟ هل الهدف زيادة أرقام المراكز الصحية المسجلة....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
611817النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5774تاريخ النشر
20090802الدول - الاماكن
السعوديةالولايات المتحدة
بريطانيا
الرياض - السعودية
كامبردج - بريطانيا
واشنطن - الولايات المتحدة