أكد ضرورة إعادة النظر في التعامل مع المتغيرات الأمير نايف : القيادتان تسعيان إلى ترسيخ نهج العمل المشترك لمواجهة التحديات

Abstract

الرياض - عوض مانع القحطاني أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية نائب رئيس المجلس التنسيقي السعودي القطري المشترك أن اللقاء الذي تم بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظهما الله في شهر رمضان العام الماضي والزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله إلى الدوحة في شهر ربيع الأول من هذا العام، له أبلغ الأثر في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. وعد سموه في كلمة ألقاها أمس خلال رئاسته الجانب السعودي في الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي القطري وحضور ولي عهد قطر مترئسا الجانب القطري.. عد سموه قرار إنشاء مجلس التنسيق دليلا على الحرص الكبير الذي توليه قيادتا البلدين لترسيخ العلاقات الثنائية والارتقاء بها على كافة الصعد وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وقال سموه: إننا إذ نجتمع هذا اليوم في الدورة الأولى لهذا المجلس لعلى ثقة بأن هذا العمل المؤسسي سيضفي بحول الله لبنات قوية من مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين بلدينا والتي تحظى اليوم برعاية كريمة من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين وأخيهما صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وسمو ولي العهد بدولة قطر. ورأى سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز أن ما تمر به منطقتنا والعالم من ظروف وتحديات جسيمة على المستويات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية يستدعي إعادة النظر من قبل المجتمع الدولي في آليات وأساليب التعامل مع هذه التحديات. وأضاف إنه مما يبعث على الارتياح واقع الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لترسيخ نهج العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات، ونثق بأن الأجهزة المختصة في بلدينا ستضاعف الجهود في سعيها لوضع هذا النهج موضع التنفيذ ولاستثمار إمكاناتنا المشتركة بما يحقق مصلحة بلدينا ودول مجلس التعاون الشقيقة وأمتينا العربية والإسلامية. وفي إطار العلاقات الثنائية، أعرب سموه عن الارتياح لتصديق البلدين على محضر الاتفاق بشأن الحدود بينهما، منوها بالتعاون المثمر بين البلدين على كافة المستويات وعلى وجه الخصوص السياسية والأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والإعلامية والذي نتج عنه الاتفاق على التوقيع في هذه الدورة على مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة، ووزارة الأعمال والتجارية بدولة قطر ومذكرة تفاهم بين مجلس الغرفة التجارية والصناعية في المملكة وغرفة تجارة وصناعة قطر واتفاقية لإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك. وأكد سموه أن الدورات القادمة ستشهد بإذن الله تعالى المزيد من إبرام الاتفاقات التي ستؤطر وتوثق العلاقة بشكل أشمل بين الأجهزة المختصة في البلدين. وحث سموه القطاع الخاص في البلدين على توسيع دائرة التعاون والعمل على زيادة المشاريع المشتركة لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.