المزايا القابضة اكدت تنفيذ مشروع سارسنترال للفيلات فى البحرين انضمام الأردن إلى مجلس التعاون يعزز السياحة والبنية التحتية

Abstract

انضمام الأردن إلى مجلس التعاون يعزز السياحة والبنية التحتية دبي – «الحياة» في مدينة البتراء الأردنية (الحياة).jpgاعتبر تقرير شركة «المزايا القابضة»، أن قطاعات العقارات والسياحة والبنية التحتية «ستكون الأكثر تأثراً بإعلان دول مجلس التعاون الخليجي ترحيبها في طلب الأردن الانضمام إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم دول الخليج العربي الست، والتي تتمتع بفوائض مالية واقتصادية ضخمة كفيلة بإنعاش الاقتصاد الأردني عموماً، وهذه القطاعات خصوصاً».ولاحظ أن انضمام الأردن (حتى لو تحقق تدريجاً) «سيعزز فرص إطلاق صندوق استثمار وتطوير على غرار الصندوق الخليجي البالغ حجمه 20 بليون دولار، الذي خُصص لتطوير مشاريع حيوية في كل من البحرين وسلطنة عُمان قبل شهور. وسيشكل مثل هذا الصندوق عوناً مهماً للأردن لمساعدته في تخطي صعوبات توفير التمويل المطلوب للاستثمار وتطوير مشاريع حيوية وأساسية كبرى، مثل مشروع نقل مياه الديسي (جر مياه الشرب إلى العاصمة عمان) وقناة البحرين (البحر الأحمر- الميت) وتطوير البنية الأساسية وتوفيرها في العاصمة وبقية المدن».وأكد التقرير، أن من شأن ذلك أن «يؤدي إلى تنشيط قطاع العقارات فوراً من خلال منح تسهيلات إضافية لتملك الخليجيين في الأردن، وتشجيع إطلاق مشاريع عقارية كبرى بالشراكة مع أطراف متعددين في الأردن ودول الخليج وعلى مستوى القطاعين العام والخاص، في ظل ميل القطاع العقاري الأردني إلى الاستقرار المتجه إلى الانخفاض وهو الأقرب إلى ركود نسبي في الفترة الماضية، متأثراً بالأحداث الجيوسـياسية والأمنية ومزاج المستثمرين، وبظروف داخلية وتمويلية». وكان تقرير لشركة «استيكو» للعقارات، أشار إلى «استقرار قطاع العقارات الأردني في الربع الأول من العام الحالي»، فيما حقق قطاع السياحة في الأردن دخلاً بلغ 2.5 بليون دينار العام الماضي بزيادة نسبتها 17 في المئة على عام 2009». ولفت تقرير «المزايا القابضة»، إلى أن من أهم المستفيدين من انضمام الأردن إلى مجلس التعاون هو اليد العاملة فيه، في ظل معدلات بطالة لا تقلّ عن 12 في المئة». وعلى رغم ذلك، لم يغفل وجود «عقبات تواجه شمول الأردن بالمظلة الخليجية وهي غير سهلة خصوصاً في ما يتعلق بقضايا مثل الاتحاد الجمركي، والوحدة النقدية (على رغم أن عُمان والإمارات انسحبتا من العملة الموحدة)، وقضايا أخرى مثل التعليم والصحة والتقاعد وحرية الاستثمار....