استعرضوا مشاريع المياه والصرف الصحي وتواريخ إنجازها مندوبون من «المالية» و«المياه» و«الأرصاد» في «الشورى» لمناقشة كارثة جدة

Abstract

استعرضوا مشاريع المياه والصرف الصحي وتواريخ إنجازها مندوبون من «المالية» و«المياه» و«الأرصاد» في «الشورى» لمناقشة كارثة جدةمحمد السلامة من الرياض واصلت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى اجتماعاتها لاستكمال مناقشة كارثة السيول التي اجتاحت عدداً من أحياء محافظة جدة أخيرا، تمهيداً لإعداد تقرير شامل لرئيس المجلس عن هذه الفاجعة ووسائل العلاج المقترحة وكيفية تفادي ذلك ‏مستقبلا، لرفعه باسم المجلس لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ‏بن عبد العزيز. ويأتي هذا التحرك ضمن دعم مجلس الشورى لأعمال لجنة تقصي الحقائق التي ‏أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين، وما يكفله له نظامه من صلاحيات رقابية ‏في متابعة تداعيات فاجعة سيول جدة. حيث خصصت لجنة المياه والمرافق ‏والخدمات العامة أعمال اجتماعها الأسبوعي العادي أمس لاستكمال مناقشة ‏كارثة سيول جدة، بحضور محمد العبداني وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم، الدكتور ‏سعد محلفي وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد، ‏الدكتور محمد السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء المكلف لشؤون المياه، ‏ولؤي المسلم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية.‏ وأوضح لـ «الاقتصادية» المهندس محمد القويحص رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، أن الاجتماع تناول جوانب متعددة لمعالجة تداعيات السيول وتفادي خسائرها البشرية والمادية مستقبلاً، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم استعرض عدد من التقارير المتعلقة بمشاريع الصرف الصحي والمياه التي تنفذ حاليا أو التي سيتم تنفيذها مستقبلا وتواريخ إنجازها. لافتا إلى أن لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة لم تنه أعمالها بعد وستواصل اجتماعاتها بعقد لقاءات أخرى مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية الأخرى،‏ تمهيداً لإعداد تقريرها. وكانت لجنة المياه والمرافق والخدمات ‏العامة قد حصرت المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس حول كارثة ‏السيول، حيث درست مجمل هذه المقترحات والتي تناولت ‏مراجعة ودراسة جميع الأنظمة والخطط ذات العلاقة بإدارة الأزمات وحالات ‏الطوارئ وكل ما له علاقة بذلك سواءً الأزمات والطوارئ الطبيعية أو الصناعية ‏أو الصحية، وخطوات تنفيذها وكيفية تفعيلها والجهات المسؤولة عنها وتدريب ‏المواطنين بجميع فئاتهم بصورة شاملة في جميع مناطق المملكة على التعامل ‏معها وتنفيذها، والقيام بمراجعة ودراسة جميع ما صدر من أنظمة وتنظيمات ‏متعلقة بتخطيط المدن خاصة ما يتعلق بتحديد النطاق العمراني لكل مدينة ‏والأنظمة ذات العلاقة والتأكد من أن تلك الأنظمة تضمن عدم تغيير الطبيعة ‏الطبوغرافية للأرض وتضاريسها الأساسية الطبيعية اللازمة للتوازن البيئي ‏الذي يؤدي تغيرها إلى إيجاد أخطار على حياة المواطنين بأي صورة من ‏الصور والتأكد من أن ما هو موجود حالياً يتم تطبيقه وتنفيذه، كما يتم أيضاً ‏تحديد أوجه القصور سواءً في الأنظمة أو في التطبيق.‏ كما تتضمن المقترحات المقدمة مراجعة ودراسة كل ما صدر من أنظمة ‏وتعليمات خاصة بتحديد مواصفات المخططات وتحديد نطاق التوزيع الخدمي ‏لكل مدينة وتحديد تفصيلات البنى التحتية التي تُكون الأساس لكل مدينة حسب ‏حجم المدينة والمحافظة والهجرة من واقع أنظمة الوزارات المعنية وذات ‏العلاقة، وإعادة تقويم خطط الطوارئ في المدن والاستفادة من تجارب الدول ‏الأخرى في مجال إدارة الأزمات والوقاية‎ ‎من الكوارث.‏ وكان مجلس الشورى قد أكد في إطار ‏ممارسته لدوره الرقابي عبر مناقشاته لتقارير الأداء السنوي للجهات ذات ‏العلاقة ومنها ما يخص وزارة المياه والكهرباء على العمل على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في ‏أوقاتها المحددة، وتلافي فترات التأخير القائمة مع ضرورة حل أي عقبات أو ‏مشكلات تواجه المقاولين. وفيما يخص الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ‏أصدر المجلس قراره بدعم اعتمادات نظام التحذيرات الآنية ‏من الظواهر الجوية الشديدة وتطوير محطات الرصد الجوي والبيئي، وضرورة ‏العمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأودية ومجاري ‏السيول.