السؤال .. وهيئة الرقابة والتحقيق

Abstract

بحكم عملي المتنقل طيلة: (52 عاماً) ما بين: وزارة - ووزارة - رأيت ما أحببت وضعه بين يديك لعله يُلاقي علاجاً ينبت منه فاعلية أكثر في الإنتاج ما بين دائرة وأخرى - ووزارة - ووزارة، فوزارة التجارة وهي وزارة حيوية ولها ثقلها تحتاج إلى بذل جهد أكبر عملياً وميدانياً خصوصاً الدقيق الذي أرى أن سبب أزمته الفعلية هو: الشعير بجانب تأخر بعض الموظفين الميدانيين الذين هم أصل الحفاظ على روح الوزارة في داخلها، بل لقد وجدت: أدوية بيطرية مخلوطة وأدوية منتهية الصلاحية، هل (وهذا مثل واحد) هل هناك من رصد أمين وقوي نحو: قصور بعض الجهات مما يترتب عليه ضعف أداء الأمانة والعيش من أجل الذات..؟ وكيف تتم المعالجة..؟ ع.أ.ع.. ..الرياض ج - كنت وأنا استقبل هذا السؤال من (الجزيرة مشكورة) ومن (المواقع) كنت أطالع مع جملة من (الدكاترة) والعلماء في: (المجلس العلمي الأعلى: 55) نطالع تقريراً جيداً كان قد صدر من جهة حكومية مسؤولة.. يبين هذا التقرير العملي الميداني خطورة الوضع في الجهاز الأدائي لدى كثير من: الوزارات،،، وليس التجارة فقط، فقد صدر تقرير من: (هيئة الرقابة والتحقيق) تُبين فيه الهيئة أنها رصدت فعلاً: (84413) حالة مزرية مثل غياب الموظفين خلال الجولات الميدانية الرقابية ولكن وحتى يبين من حال الإجابة الطرح الدليلي المادي فإنني أُشير هنا إلى تقريرين صدرا عام: 1423 - 1324 و 1324 - 1425 وذلك كما يلي كما هو مدون لدى الهيئة لكن المشكلة حسب تخصصي الدقيق في (سياسة القضاء وسياسة الإدارة العليا) أنه لم تتم المعالجة كما ينبغي. جاء في ذلك التقرير الآتي: 1- وجود معلمات مشمولات باللائحة التعليمية مكلفات بأعمال غير تعليمية. 2- انخفاض نصاب عدد من المعلمات عن العدد المقرر. 3- ووزارة الداخلية فقد وجدت الإعاشة المطهية التي تقدم للسجناء وُجد عدم مناسبة أماكن التخزين التابع لمطابخ السجون. 4- عدم وجود (جودة) التخزين فبجانب هذا أنه لا تُوجد أمور مؤمَّنة أصلاً من الخضار والفواكه. 5- ووزارة البلدية والقروية: هناك جزاءات غرامية عن المخالفات البلدية لا يُوجد لها سجلات مما تتم مصادرته. 6- وزارة الزراعة وجود مزارع للدواجن دون ترخيص. 7- عدم الانضباط بالنظافة الشخصية. 8- كشف شامل على الوزارات والمصالح الحكومية وعدم قيام بعض الوحدات بإجراء الرقابة على الأداء والتأكد من ترشيد الأداء. 9- اقتصار الرقابة فقط على متابعة دوام....