حقوق الإنسان : المملكة أطلقت مبادرات دولية نوعية لنبذ الصراع وتعزيز التعايش السلمي

Abstract

واس - الرياض أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أحدثت نقلات نوعية مميزة في مجال حقوق الإنسان ،على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي مشيرا الى إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى نبذ الصراع وتحقيق التعايش السلمي والتعاون الإيجابي بين شعوب العالم وحكوماته. وقال إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات تعد شاهدا على جهوده الموفقة الرامية إلى إيجاد بيئة حوارية إنسانية من أجل عالم يسوده الأمن والسلام، وتنعم شعوبه بالرفاه والازدهار وتحقيقا لهذه الرؤية فلابد من التزام المجتمع الدولي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال إقامة العدل والمساواة ،ورفض أي انتهاكات لتلك الحقوق ، بما في ذلك إثارة الفتن وأعمال العنف وإراقة الدماء المعصومة مهما كانت الأسباب. جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والستون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف امس وأشارت الهيئة إلى أن ما تحقق للمملكة وما سيتحقق نابعٌ من اهتمامها بترسيخ مبادئ العدل والمساواة ، وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان ، وهي السياسة التي أدت إلى تتابع مشاريع التطوير التنموية التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين خاصة ما يتعلق منها بالمجالات الاقتصادية والأمنية والقضائية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية ، وكذلك سن الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان مثل نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم برنامج الأمان الأسري وكل مايحقق رعاية المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة .وعلى المستوى الدولي كان للمملكة دور فاعل في صياغة ودعم كل توجه إنساني عالمي يحمي الحقوق، ويحقق العدل، وينبذ العنف والظلم والكراهية والتمييز ، وازدراء الشعوب والأديان ، وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان ، الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - سيسهم بلا شك في نشر الوعي بحقوق الإنسان والتذكير بواجبات كل إنسان تجاه أخيه الإنسان مما يكرس هذه القيم والمبادئ النبيلة على نطاق واسع ، ولجميع شرائح المجتمع. وفي هذا الإطار أكدت هيئة حقوق الإنسان في بيانها أن المملكة مافتئت تذكر المجتمع الدولي بالأوضاع المأساوية التي لا يزال يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوقه واستمرار احتلالها للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان ، وسياستها الاستيطانية التي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والصكوك والتشريعات الدولية ذات الصلة ، وما تقوم به إسرائيل من محاولات لطمس التراث العربي والإسلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتغيير القسري للبنية الديموغرافية وعلى وجه الخصوص في القدس الذي يمثل حلقة أخرى في سلسلة الاعتداءات المتكررة ضد المقدسات الإسلامية، وضد أبناء الشعب الفلسطيني ، وضد المواثيق والأعراف الدولية ، وإرادة المجتمع الدولي.وحذرت من استمرار سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية لأن هذا التعامل يفقد المجتمع الدولي المصداقية لدى شعوب العالم.