من وحي الأوامر الملكية

Abstract

من وحي الأوامر الملكيةأحمد بن صالح الخنيني- الزلفيتابع الجميع يوم الجمعة 13/4/1432ه؛ الكلمة الأبوية الحانية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله- إلى أبناء شعبه، والتي أكد خلالها في أكثر من موضع أنه فخورٌ بهم) وأنه (يحملهم في قلبه دائماً وأبداً)، فلم يتمالك أفراد الشعب السعودي - رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً- أمام هذه المشاعر الصادقة من مليكهم إلا أن يعلنوا بصوت واحد: بل نحن محسودون على أئمة يحبوننا ونحبهم.!! ثم أعقب خادم الحرمين الشريفين كلمته الضافية بأوامر كريمة حملت الخير الوفير، وشملت شرائح المواطنين، وعالجت كثيراً من القضايا المهمة مثل: البطالة والإسكان والصحة، واتجهت إلى تحقيق رفاهية المواطن وحفظ مكانة العلماء وغير ذلك. وقد وجدت في أحد الأوامر الملكية الكريمة مفتاحاً لحل قضية طالما أرَّقت موظفي الدولة وشغلت حيزاً كبيراً من تفكيرهم، وهي قضية (التجميد الوظيفي)، التي تناولها عدد من الكُتَّاب والمتضررين بالطرح والتحليل والمناقشة، وصدر بشأنها تنظيمٌ يحاول التخفيف من آثارها السلبية على الموظف المجمد في مرتبته أو الذي وصل إلى نهاية السلم، ولكن هذا التنظيم يبدأ المعالجة بعد مرور أربع سنوات على استحقاق الموظف للترقية.!! لقد رأيت في الأمر الملكي الكريم الذي ينص على رفع الوظائف التي يشغلها العسكريون المستحقون للترقية إلى المرتبة التالية مفتاحاً لهذه القضية الشائكة، فلو أن وزارة الخدمة المدنية انتهجت هذا الأسلوب وهو: (ترقية الوظائف التي يشغلها مستحقو الترقية إلى المرتبة التالية) لانتهت المشكلة من أصلها، ولم يبق مستحق للترقية على رصيف الانتظار الذي لا يحتفظ له حتى بسنوات التطويف بأثرٍ رجعي.!! واستباقاً لما يمكن أن ترد به وزارة الخدمة المدنية على هذا الرأي أقول: طبعاً الأمر ليس في يد وزارة الخدمة المدنية، ولكن من حقها أن تقترح ما تراه محققاً لمصالح رعيتها الذين تحملت مسؤوليتهم أمام ولي الأمر، كما أن تطبيق هذا المقترح لن يرفع مستويات الوظائف ويحمل الميزانية مبالغ طائلة كما قد يتوهم، وإنما سيحقق الاستفادة المثلى من جميع الوظائف المشغولة والشاغرة المعتمدة في الميزانية وفي جميع القطاعات، بمعنى أن الوظيفة المرقاة عندما تصل إلى مرتبة معينة كالعاشرة مثلاً تعود بعد ذلك لتصبح (أولى) أو (ثانية) أو (ثالثة)، وذلك حسب الاحتياج القائم في أي قطاع.