الحريات وقمة العشرين

Abstract

رحلة ناجحة لخادم الحرمين الشريفين للأمم المتحدة وقمة العشرين، أكد خلالها - حفظه الله - حكمة ومكانة بلادنا سياسيا واقتصاديا، وحذر العالم من العولمة المنفلتة والحريات المطلقة. وهذا لعمري هو عين العقل! فما الفائدة من حريات تؤدي إلى نكبات؟ الحريات الاقتصادية ليست غاية بذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق غايات الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. إن الإيمان بحرية الأسواق لم يأت عبثا، إنما بسبب دورها في تحقيق كفاءة أداء الأنشطة الاقتصادية. لكن لا يمكن أن تكون هذه الحريات مطلقة بلا ضوابط تنظمها، وإلا انقلبت إلى أداة ضارة. إن ممارسة بعض الأنشطة يحتاج إلى ضوابط تحد من حرية التصرف المطلق خاصة الأنشطة التي تكون لها آثار ممتدة على غيرها - كنشاط المصارف- فهذه لا بد أن تتم من خلال ضوابط متفق عليها، من أجل ضمان استقرار المعاملات وسلامة الاقتصاد. ومن الواضح أن الأحداث الاقتصادية الجارية أثبتت أن الحريات المطلقة فكرة خطيرة ومدمرة، ولا علاقة لها بالابتكار المالي المزعوم أو النمو الاقتصادي المأمول! إن وضع ضوابط على عمل المؤسسات المالية ليس حجرا على حرية عملها، إنما هو ضمان لممارسة حرياتها النافعة ومنع جموحها الضار. وهل كانت الضوابط المحاسبية والقانونية على عمل المؤسسات إلا تنظيما للحريات؟ لا حجرا عليها؟ فهذا النظام المصرفي في كل دول العالم رأيناه يقوم على قاعدة الاحتياطي الجزئي للودائع، بناء على أن الناس لا تسحب كل الودائع في وقت واحد، فضلا عن وجود تيار مستمر من الإيداعات يقابله تيار آخر من المسحوبات. لكن الاحتفاظ بجزء من الودائع لن ينجح دون ضوابط. لذا فقد جرت العادة أن تحدد المصارف المركزية نسبة الاحتياطي القانوني المناسبة على الودائع الجارية والادخارية التي يجب على المصارف التجارية الاحتفاظ بها في شكل نقدي، لكبح جماح المصارف من المبالغة في تشغيل أموال العملاء، بهدف تعظيم الأرباح على حساب توافر السيولة الضرورية لتلبية طلبات سحب العملاء من ودائعهم. ولا شك أن فشل مصرف ما في الالتزام بهذه الضوابط له آثار مدمرة، ليس فقط على المصرف غير الملتزم، بل على كامل الجهاز المصرفي. لذا لا يمكن النظر إلى التنظيم القانوني لعمل المصارف الذي استقر عليه العرف المصرفي، على أنه من قبيل الحجر على حريات المصارف التجارية، وإنما هو تنظيم لهذه الحريات للمحافظة على أصل النظام. وإذا كان الأمر على هذا النحو بالنسبة للبنوك التجارية، فلماذا تركت بنوك الاستثمار الأمريكية تعمل بلا رقيب ولا ضوابط باسم حرية عمل الأسواق؟ في أوروبا أصبحت هناك قبول واسع لمنهج السوق حيثما أمكن والدولة عند الضرورة، وليس في هذا تعارض مع الحريات. أما ما قامت به بنوك الاستثمار الأمريكية، فإن أصدق وصف له هو ما قاله نائب ديمقراطي من ولاية إنديانا: إننا الآن نعيش في العصر الذهبي للصوص وحسبما أؤمن فإننا نضع اللصوص في السجن. استبق الرئيس بوش اجتماع دول العشرين وصرح أنه لا يقبل تفريطا في الحريات، وهذا عجيب فالحريات ليست أصلا محلا لخلاف. إن خلاف العالم مع الإدارة الحكومية الراهنة ليس حول مبدأ حرية عمل الأسواق، وإنما حول الخطأ الجسيم الذي ارتكبته بمنح بنوك الاستثمار حريات مطلقة تحمل في طياتها احتمال تفجر مخاطر عالية نظرا لطبيعة عملها المالي، وهو خطر لا يحدق بالنظام المالي والمصرفي الأمريكي وحده، بل في مجمل النظام العالمي، نظرا للتشابك الواسع والمعقد الذي أضحت عليه العلاقات الاقتصادية الدولية. ويبدو أن قواعد جديدة للنظام المالي العالمي سيجرى ترتيبها، وبينما يعتقد بعض المراقبين - كالأستاذ هارولد جيمس - أنها تحتاج لقوتين عظميين، أرى أنها يمكن أن تجرى بين قوى متعددة: قوة أمريكية آفلة وقوة صينية بازغة، بمشاركة قوة أوروبية قائمة. فليس شرطا أن تتكرر مشاهد - سيناريو- بريتن وودز بحذافيرها. ولم يعد السؤال الآن إن كان العالم سيتجاوز هذه الأزمة، فالعالم سيتجاوزها وقد ينجح في وضع ضوابط تمنع تكرارها، فالحياة لا بد أن تستمر، لكن من الواضح أن ثمن الإصلاح سيكون عاليا. بيد أن الشيء المؤكد أن المكانة الريادية للولايات المتحدة قد تضعضعت ولن تعود لسابق عهدها. ومدير المخابرات الأمريكية صرح مؤخرا: أن انتقال القوة والثروة من الغرب للشرق يجرى بمعدل وسرعة غير مسبوقة في التاريخ. إلا أن ذلك سيأخذ وقتا وسيكون متدرجا. فمن رحمة الله تعالي بالناس أن التغيرات تجرى بشكل متدرج حتى يتسنى انتقال مراكز الحضارة ومعاقل الإنتاج من مكان لآخر بسلاسة لا تؤثر في ناموس الحياة. وفي كل، ليس مهما بالنسبة لنا إن كان مركز الحضارة سيبقى في أمريكا أو سينتقل إلي الصين أو غيرها، بل المهم أن يكون لنا موقع قدم في صنعها، وسبيل ذلك هو الاستثمار في العلم .