التطوير في الحياة مطلوب حتى في القضاء ومرجعيته

Abstract

في صباح يوم الأحد 3/8/1427هـ الموافق 27/8/2006 وأنا أقرأ صحيفة الاقتصادية شد انتباهي الحوار الموضوعي المنشور بعنوان قضايا الوطن في حوار, الذي تم مع أحد المختصين وهو الشيخ الدكتور ناصر بن زيد بن داود القاضي في وزارة العدل إذ كان رده على الأسئلة المطروحة واضحا وصريحا لما يتسم به من موضوعية ودعوة صادقة لأهمية التطوير للجهات القضائية، ورأيه في تدوين الأحكام على أساس الرأي الراجح من أقوال الفقهاء، ويسوق ذلك بقناعة منه، وإقناع للقارئ بأسلوب سهل الفهم لكل قارئ مهما كان مستواه العلمي، فهو يجيب عن الأسئلة المطروحة عن جوانب متعددة لها بالقضاء وتدوين الأحكام, وكذلك تنظيم تنفيذ الأحكام القضائية، وأبرزت بعض العبارات التي تشد القارئ بخط عريض مثل: (عدم وجود الدوائر المختصة بأنواع القضايا خطأ .. والقاضي ليس موسوعياً) وعبارة (الرجحان لا يستمد من جماعة تقف أمام المستجدات وتساوم على إقرارها) وقوله (الرفض المطلق من المشايخ لكل مستجد أصبح معولاً لتكسير وحدة القضاء) وسياقه عبارة (العوائق النفسية تقف دون تطور المؤسسة القضائية من داخلها ولا بد من تدخل ولاة الأمر), كل هذه العبارات الواضحة جعلتني أقرأ كل ما كتبه مطولاً في صفحتين, إذ وجدت أنه يتفق مع ما سبق أن كتبته في مقالات وحوارات سابقة وما كتبه غيري من المهتمين بالتطوير وضرورته وحول تدوين الأحكام وأهمية ذلك. فإجابات الشيخ الفاضل كانت عن معرفة ودراية وعلم واسع, وخبرة عملية من خلال ممارسته القضاء لما يزيد على 20 سنة, فضلاً عن الخبرات العملية الأخرى التي نوه عنها في نهاية الحوار (كتعريف به). وقال بكل صراحة بعدم التحسس من كلمة (قانون) على اعتبار ما يعتقده بعض من يظن أن كل القوانين مخالفة للشريعة الإسلامية. وما طرحه فضيلة الشيخ صحيح إذ لا موجب لما يحصل من توجس وتحسس إذ إن كثيراً من القوانين تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية, بل قد تكون مستقاة منها كما نوه عن ذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري في مؤلفه مصادر الحق في الفقه الإسلامي وفي الوسيط, وغير ذلك من بعض المؤلفات المقارنة لبعض الأساتذة. ومن أهم ما أبرزه الشيخ في إجاباته أهمية تدوين الأحكام على أساس من القول الراجح من أقوال الفقهاء كمرجعية للقضاة والمحامين وغيرهم, وهو بذلك يؤكد على أهمية (.. مع الأحكام الفقهية في مدونة مرقمة سهلة التناول والتداول يكون استمدادها من أرجح الأقوال....