إنشاء وزارة للإسكان.. وتعيين د. الضويحي وزيراً لها

Abstract

إنشاء وزارة للإسكان.. وتعيين د. الضويحي وزيراً لها صحيفة الجمش الالكترونية : صدر أمس أمر ملكي فيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم ، الرقم : أ / 81 التاريخ : 20/4/1432ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3/3/1414ه. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ / ب / 20013 بتاريخ 29/4/1424ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 2 بتاريخ 28/2/1424ه ، وعلى الأمر الملكي رقم أ / 29 بتاريخ 3/3/1428ه والأوامر المتعلقة به ، وعلى الأمر الملكي رقم أ / 19 بتاريخ 1/2/1429ه. وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 23 بتاريخ 11/6/1394ه وتعديلاته. وبعد الإطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإسكان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28/8/1428ه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. تشكيل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان لتعديل نظام الصندوق أمرنا بما هو آت : أولاً : إنشاء وزارة بمسمى وزارة الإسكان. ثانياً : يُعفى الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي من منصبه ، ويُعين وزيراً للإسكان. ثالثاً : تتولى وزارة الإسكان ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان. رابعاً : تتولى وزارة الإسكان المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة ، ويحظر التصرف بأي حال من الأحوال في هذه الأراضي في غير الأغراض المخصصة للإسكان الحكومي. خامساً : ينقل إلى وزارة الإسكان جميع الموظفين العاملين في مجال الإسكان والوظائف والمخصصات المالية والممتلكات المحددة لهذه المهمات ، كما ينقل إليها جميع الوثائق ومخططات المشروعات القائمة والمستقبلية وعقودها. سادساً : يشكل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان وعضوية مندوبين من : وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المالية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، وثلاثة من ذوي الاختصاص يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان ، وتتخذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام الصندوق وفقاً لذلك. سابعاً : يلغي هذا الأمر كل ما يتعارض معه. ثامناً : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا. تم إضافته يوم السبت 26/03/2011 م - الموافق 22-4-1432 هـ الساعة 11:11 صباحاً شوهد 2 مرة - تم إرسالة 0 مرة