السعودية : إنشاء 4 كليات تابعة لجامعتي الملك فهد والملك خالد

Abstract

الرياض: «الشرق الأوسط» وافق مجلس التعليم العالي في السعودية، على انشاء كلية للدراسات المساندة والتطبيقية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وثلاث كليات في منطقة نجران تابعة لجامعة الملك خالد. وذكر الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس التعليم العالي، وافق على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الأربعين. وبين الوزير ان «من بين القرارات التي حظيت بالموافقة السامية انشاء كلية الدراسات المساندة والتطبيقية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كذلك موافقة المجلس على انشاء ثلاث كليات بمنطقة نجران تابعة لجامعة الملك خالد، هي كلية العلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات». وأشار الدكتور العنقري الى أن انشاء تلك الكليات يأتي تماشيا مع سياسة المجلس بالتوسع في التخصصات التي تتوافق مع حاجة السوق وتفي بالاحتياجات التنموية للوطن، مؤكدا في هذا الخصوص «أن جميع الاقسام التي سيتم انشاؤها تحت مظلة تلك الكليات ستقدم تخصصات وبرامج تواكب هذا التوجه، كما يأتي انشاء تلك الكليات تنفيذا للتوجيهات السامية بإنشاء مؤسسات للتعليم العالي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة». وأوضح وزير التعليم العالي أن من بين القرارات التي حظيت بالموافقة السامية انشاء مركز للابتكارات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن انطلاقا من الاهداف المتوقع تحقيقها من هذا المركز ومن أهمها تشجيع الافكار الابداعية الناشئة بالجامعة ودعمها، كذلك حماية الملكية الفكرية بطريقة فعالة ومجدية والمساعدة في دعم تطوير التقنيات المستحدثة بالجامعة وتفعليها، وقال إن «المجلس وافق على تغيير اسم قسم هندسة النفط بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود، ليصبح قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي». وأفاد أن من بين القرارات التي تمت الموافقة عليها تكليف الدكتور أحمد بن صالح الطامي وكيلا لجامعة القصيم للشؤون التعليمية لمدة ثلاث سنوات، وكذلك انشاء وكالة بجامعة الملك سعود تسمى وكالة الجامعة للمشاريع، وتكليف الدكتور أحمد بن حسن العرجاني وكيلا لها. وبين العنقري ان المجلس وافق على تمديد خدمة خمسة من أعضاء هيئة التدريس في بعض مؤسسات التعليم العالي بعد بلوغهم سن الستين، مشيراً الى موافقة المجلس على ذلك يأتي انطلاقا من الحرص على الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس بعد بلوغهم السن النظامية، كما وافق المجلس على رفع التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الدراسي 1424 / 1425 هـ الى رئيس مجلس الوزراء. واختتم وزير التعليم العالي تصريحه بان «موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي على هذه القرارات تأتي تجسيدا لاهتمامه السامي الكريم واهتمام ولي العهد بمسيرة التعليم في هذا الوطن وازدهارها وتسخير جميع الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الاعداد الأمثل لأجيال مؤهلة لخدمة دينها ثم مليكها ووطنها على أكمل وجه».