الدين العام ينخفض إلى 167 مليار ريال ويمثل 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي

Abstract

أصدرت وزارة المالية أمس الملامح الرئيسية لميزانية 2010 وتطورات الاقتصاد الوطني، حيث أظهرت نمو إيرادات ميزانية العام الجاري بنسبة 58% عن المقدر، حيث بلغت 735 مليار ريال، وشكلت الإيرادات البترولية ما نسبته 91% من إجمالي الإيرادات. كما نمت المصروفات بنسبة 16% وبقيمة 86.5 مليار ريال لتسجل 626.5 مليار ريال وذلك دون البرنامج الإضافي الممول من فائض الميزانية. وكشفت الوزارة عن أن الدين العام سينخفض بنهاية العام الجاري إلى 167 مليار ريال ليمثل 10.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 مقابل 225 مليار ريال بنهاية العام الماضي وبنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة لميزانية 2011 فقد تم تخصيص 150 مليار ريال لقطاع التعليم والتدريب بما يمثل 26% من إجمالي النفقات المعتمدة وبزيادة 8% عن المخصص له في عام 2010. كما تم اعتماد 68.7 مليار ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حيث مثلت 12% من إجمالي الإنفاق، و 24.5 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية بزيادة 13% عن العام الماضي، أما قطاع النقل والاتصالات فقد حظي بـ 25.2 مليار ريال، واستحوذ قطاع المياه والزراعة والصناعة على 50.8 مليار ريال بزيادة 10% عن العام الماضي. وفيما يلي نص بيان وزارة المالية أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432: 1- الإيرادات العامة: يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العـام المـالي الحـالي إلــى (000, 000,000, 735) سبع مئة وخمسة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (56) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية منها (91) بالمئة تقريباً تمثل إيرادات بترولية. 2- المصروفات العامة: يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (000, 000, 500, 626) ست مئة وستة وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة مقدارها (000, 000, 500, 86 ) ستة وثمانون ملياراً وخمس مئة مليون ريال أي بنسبة زيادة تبلغ (16) بالمئة عما صدرت به الميزانية وبذلك يكون الفائض في الميزانية (000, 000, 500, 108) مئة وثمانية مليارات وخمس مئة مليون ريال ولا تشمل المصروفات ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانية والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (000, 000, 500, 18) ثمانية عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل هذه....