العطية: دول الخليج قادرة على احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

Abstract

أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن دول الخليج لديها القدرة الاقتصادية والمالية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الا ان ذلك ليس مدعاة للاستكانة وعدم الالتفات لآثارها. ودعا العطية في تصريح صحافي على هامش مشاركته في مؤتمر حوار المنامة، دول الخليج إلى اتخاذ تدابير خليجية متضامنة كفيلة بردء الآثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية، وآثارها على اقتصادات دول المنطقة. وأضاف أن الأزمة العالمية القائمة تؤكد أهمية العمل المشترك من أجل تجنب الأخطار الخارجية الناجمة عن التغيرات المتسارعة في العالم، مؤكدا أهمية العمل التنسيقي بين دول الخليج في مختلف الجوانب وشتى النواحي. وكان وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجيين قد أكدوا ‏مرارا ثقتهم باستقرار القطاع المالي في دول المجلس لما يتمتع به من ملاءة ومتانة، إضافة إلى ‏الأوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة وبما يمكن من التعامل مع أية آثار محتملة للأزمة المالية ‏العالمية.‏ كما توقعوا استمرار نمو اقتصادات دول المجلس بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الإنفاق على ‏المشاريع التنموية للدول الأعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية ‏الاقتصادية.‏ وشدد الوزراء والمحافظون على أهمية الاستمرار بتوطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي ‏في التعامل مع المستجدات والتطورات، مشيدين في الوقت نفسه بأنظمة الرقابة المصرفية في ‏دول المجلس ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي، الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة ‏وكفاية رأس المال. كما أكدوا أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية في دول المجلس ‏لمراقبة تطورات الأزمة المالية العالمية، واستمرار التنسيق فيما بين محافظي مؤسسات النقد ‏والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مستمر وباستخدام وسائل الاتصال كافة.‏ وأبدى الوزراء والمحافظون أيضا ارتياحهم لما اتخذته دول المجلس من إجراءات للتعامل مع أية ‏آثار محتملة للأزمة المالية العالمية، والاستعداد لاتخاذ أية إجراءات إضافية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أعلن في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي عقدت أخيرا في واشنطن، ضخ 400 مليار دولار على مدى خمسة أعوام المقبلة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية والإنفاق على المشاريع الإنمائية والخدمية. واعتبر الاقتصاديون هذه الإشارة تأكيدا على المضي قدما في التنمية المحلية رغم ما تواجهه أسواق المال العالمية من اضطرابات في الوقت الحالي. وأجمع اقتصاديون ومحللون ماليون في حينه على أن مواصلة المملكة تنفيذ برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل تباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو أمر من شأنه أن يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد وإعادة الثقة بالاقتصاد بصفة عامة، ويؤكد قرار الملك تنفيذ المشاريع الحكومية في المرحلة المقبلة وعدم تعثرها وأن الدولة سارية في مشاريعها التنموية رغم كل الأزمات العالمية.