الاقتصاد السعودي يستشرف مستقبله

Abstract

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, حفظه الله, صباح غد الثلاثاء في مدينة الرياض ندوة بناء المستقبل، التي تستمر أعمالها خلال الفترة من 9 إلى 10 أيار (مايو) 2006، وتنظمها مؤسسة يوروموني العالمية بالتعاون مع الجهات الاقتصادية الرسمية في السعودية. تنبع أهمية انعقاد هذه الندوة العالمية في هذه المرحلة المهمة من عمر الاقتصاد السعودي الذي يقترب من قطف ثمار الإصلاحات الاقتصادية الضخمة؛ التي انطلقت حزمة إشعاعاتها الحقيقية من عام 1999 تحت إشراف ومتابعة مستمرة من المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي اضطلع برئاسته خادم الحرمين الشريفين منذ كان ولياً للعهد, حفظه الله. وبالنظر إلى الواقع الراهن للاقتصاد السعودي، الذي مر ولا يزال يمر بالعديد من التحولات الهيكلية الجذرية على جميع الأصعدة، يمكن التأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من الدراسات التي ستقدم خلال جلسات الندوة، إضافةً إلى ثراء المناقشات والحوارات المصاحبة لاستعراض تلك الأوراق العلمية، خاصةً في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها السوق المالية السعودية، حيث خسر مؤشرها العام نحو 30 في المائة من قيمته من بداية العام الجاري، أي ما يقارب 1.5 تريليون ريال. إننا نتطلع جميعاً من خلال النتائج والتوصيات المتوقع صدورها في ختام أعمال تلك الندوة الدولية حول الاقتصاد السعودي، إلى التوصل إلى مقترحات معالجة جادة للأوضاع المتردية للسوق الأكبر على مستوى المنطقة، التي لا شك أنها ألقت بظلالها القاتمة على بقية الأسواق المجاورة. لا شك أن الإحصاءات الحديثة حول الأداء الاقتصادي الكلي في السعودية تشير بجلاء إلى قوة في النمو الحقيقي للاقتصاد، وصل في نهاية العام الماضي إلى 6.5 في المائة، ويتوقع استمراره بمعدلات مقاربة للأعوام المقبلة حسبما رصدته توقعات صندوق النقد الدولي. مؤدى تلك الأرقام أن الاقتصاد الوطني بعافية، ولديه القدرة والقوة على تجاوز التحديات الراهنة؛ المتمثلة في التراجع القائم, نأمل ألا يطول, للسوق المالية، إضافةً إلى بعض أوجه القصور في مناطق مختلفة من البيئة الاستثمارية المحلية. وفي خضم تلك الأحداث المؤثرة - دون ريب - في عجلة التنمية الاقتصادية، وما سينتج عنها من آثار متباينة على المستويين السياسي والاجتماعي، يمكن بمزيد من الاهتمام وتركيز الجهود الفاعلة استثمار صدى الندوة الدولية (بناء المستقبل) في الدفع بمستويات الثقة في الاقتصاد الوطني وسوقه المالية على حدٍّ سواء، وإثبات أن نتائج الإصلاح والتطوير إيجابية في حقيقتها، وأن ما حدث لا يتعدى كونه ضريبة صغرى للإصلاح والتحديث، لا تقارن بالمكاسب المتوخى الحصول عليها مستقبلاً. تنبع أهمية هيكلة الاقتصاد الوطني من كونها أولاً؛ خروجا من تناقضات واقعه إن وجدت، التي قد تبطئ معدلات نموه، أو قد تعيده إلى الخلف. ثانياً؛ أنها تضع الاقتصاد في موقع أفضل وأرحب في مواجهة التغيرات المتسارعة من حوله سواءً على الصعيدين الدولي أو الإقليمي، خاصة أن إحداث التغييرات الجذرية على البيئة التنظيمية والتشريعية والاستثمارية، يهدف بالدرجة الرئيسة إلى زيادة تنافسية الاقتصاد السعودي بالتزامن مع انفتاح الاقتصادات حول العالم على بعضها، وترسيخ مبادئ الشراكة الاقتصادية الدولية بين وحدات الاقتصاد المحلية ومثيلاتها في الخارج. ختاماً، نتطلع جميعاً إلى بداية متجددة وجادة لعمليات الاصلاح والتطوير الاقتصادي في السعودية، تأتي أكلها على المستويات كافة؛ خاصةً فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية المحلية والسوق المالية المحلية.