الشيخ العمار : الأمر الملكي جاء لإيقاف الفتاوى المثيرة للفتن والمشوشة على الناس في أمور دينهم

Abstract

نوه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العمار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية بالأمر الملكي الكريم باقتصار الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن تجد فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى. الرياض - حمد الجمهورنوه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العمار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية بالأمر الملكي الكريم باقتصار الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن تجد فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى. وقال إن هذا الأمر ينبع من رؤية حكيمة لخادم الحرمين الشريفين أعزه الله للواقع والمستقبل وهو من أهم القرارات في الفترة الراهنة، وفي هذا الأمر الكريم إعادة الاعتبار للفتوى من حيث مكانتها الشرعية وتنظيمها عبر مؤسسات شرعية تابعة لهيئة كبار العلماء ومراعاة لحرمة القول على الله بغير علم وما يقع من فتنة بسبب ذلك تعود بآثارها السلبية على الدين والوطن. وأضاف كما أنه يحد من الفوضى في إطلاق الفتاوى، وإغلاق الباب أمام الفتاوى التي تثير الفتن والقلاقل في المجتمع بعد أن كثر الذين يفتون الناس بغير علم ويوردون الأقوال الشاذة التي تشوش على الناس أمور دينهم وينتهز ذلك أعداء الإسلام ليطعنوا في هذا الدين العظيم. وأوضح فضيلته ان الفتوى عند الفقهاء: هي الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل. وقد ألزم الله تعالى من لا يعلم أحكام الفتوى سؤال أهل العلم بقوله تعالى [فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون]. وأضاف الإمام هو القائم على تحصيل المصالح العامة للمسلمين، ودرء المفاسد عنهم، فينبغي له حين الحاجة إلى الإفتاء أن يولّي من يقوم بالمهمة. وأما حين يوجد من يقوم بالإفتاء على غير الوجه المشروع، فعلى الإمام منعه درءاً لفساده. وأشار فضيلته إلى أن الفتوى أمرها خطير ولها ضوابط وأحكام أقرها الإسلام، ويتأكد خطرها حين نرى أن منصب المفتي قد تولاه الله تعالى بنفسه، كما في القرآن [يستفتونك قل الله يفتيكم...]. وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان بمقتضى الرسالة قائماً بهذه الوظيفة الشريفة لأنها نوع من البيان الذي هو وظيفة الرسل وقال فضيلته الواجب على المسلم أن يتثبت وألا يأخذه الحماس والغيرة في إصدار الأحكام والفتاوى بغير علم. وألا يكون مسارعاً للفتوى، قال الله تعالى [ستكتب شهادتهم ويُسألون]، وقال الله تعالى [ليسأل الصادقين عن صدقهم] وقال تعالى [ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد] . وأبان فضيلته يجب على الفقهاء التزام السمع والطاعة لولي الأمر، فها هو أبو هريرة يمتنع عن التحديث امتثالاً لأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى لا يختلط تعليم القرآن بالحديث. ودعا في ختام حديثه الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لما فيه الخير والصلاح وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من دعم ورعاية خدمة للإسلام والمسلمين.