الإصلاح يبدأ من هنا

Abstract

الإصلاح يبدأ من هنا حسن بن سالم من هنا يبدأ الإصلاح الحقيقي والشمولي القائم على أساس وأرضية متينة وصلبة، هذه العبارة لعلها أبلغ توصيف يمكن أن يوصف به الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين أخيراً من خلال توجيهه إلى إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» التي جاءت استشعاراً منه بحجم ومقدار المسؤولية تجاه حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، في مختلف القطاعات الحكومية كافة، وتكليف محمد بن عبدالله الشريف ليكون رئيساً عليها بمرتبة وزير، هذا التوجيه الملكي يعتبر قراراً مفصلياً وقفزة مرحلية ذات أهمية بالغة في توسيع دائرة الإصلاح والتغيير الجذري في المملكة العربية السعودية، فمحاربة الفساد على وجه العموم بأشكاله وصوره كافة، والحد من انتشاره، من أهم المقومات الرئيسة في الإصلاح، وذلك لأن انتشار واسشتراء الفساد، سواء على مستوى الدول، أو على مستوى المؤسسات والأفراد، يعتبر العائق الرئيس لتحقيق برامج التنمية والتطوير والاستثمار، وسبباً رئيساً في ضعف مستوى الاداء والإنتاج الحكومي وفقدان لأي إصلاح منشود في المستقبل! حتى أن مكافحة الفساد باتت، وكما أشارت الكثير من الدراسات البحثية، كدراسة أعدها مركز دراسات الوحدة العربية، شارك فيها الكثير من الباحثين والمختصين هي المدخل الأساس والأول لتحقيق الإصلاح السياسي والديموقراطي والتنمية في المجتمعات بعد أن كانت قضية الفساد ينظر إليها في برامج الإصلاح على أنها تحصيل حاصل، وأن الأولوية إنما تكون للإصلاح السياسي! إن العزم والإصرار الملكي على أهمية الانطلاق من محاربة الفساد بصوره وأشكاله ومصادره كافة، والسعي الجاد والدؤوب في تحقيقه على أرض الواقع من الملك عبدالله له دلالات وإشارات ذات أهمية كبرى في مسيرته الإصلاحية خلال المرحلة المقبلة، فإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط بصورة مباشرة بالملك من شأنها بالضرورة إشاعة مناخ متكامل يضم عدداً من المؤسسات والأجهزة الحكومية والمدنية والإعلامية للقيام بدورها في محاصرة واستئصال الفساد من المجتمع، ذلك أن محاربة الفساد لا يمكن أن تتم، وإن تنجح على أرض الواقع إلا بتعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من التدخل أو التأثير عليهم، وتفعيل وتطبيق الأنظمة العدلية، فالقضاء هو العنصر الأهم والحاسم والأساس في القضاء على الفساد، وهو صمام الأمان الذي يفرض سلطة وهيبة القانون على الجميع، فمعظم....