الشورى السعودي يستعد للخطاب الملكي ويضع شروطاً جديدة لإنشاء محطات الوقود

Abstract

الشورى السعودي يستعد للخطاب الملكي ويضع شروطاً جديدة لإنشاء محطات الوقودالثلاثاء, 20 سبتمبر 2011 الرياض - رياض المسلم انطلقت التحضيرات النهائية في مجلس الشورى تأهباً لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأحد المقبل، وإلقاء خطابه السنوي، وافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس الذي عقد 78 جلسة العام الماضي، أصدر خلالها 154 قراراً، بزيادة قدرها 111 قراراً عن السنة الأولى من الدورة الخامسة. من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى في أمس على إنشاء محطات وقود على الطرق وإدارتها، عبر مشروع مكون من عشر قواعد تعالج الوضع القائم حالياً، وتعمل على تطويره، وتحدد معالمه المستقبلية ما يجعل من استخدام شبكة الطرق في المملكة أمراً ميسراً بلا عوائق. كما وافق المجلس على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المرجع لتلك المراكز من حيث الترخيص لها ومراقبتها والإشراف عليها ومتابعتها، على أن تنتقل مرجعيتها لاحقاً إلى الهيئة العامة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود المستقلة فور إنشائها. وتضمنت القواعد الجديدة تشجيعاً للشركات المحلية والأجنبية المتخصصة للاستمرار في مراكز الخدمة ومحطات الوقود في تشغيلها وإدارتها. يذكر أن المجلس أصدر قراراً بالموافقة على مشروع خطة لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية بعد أن ناقش وبحث سبل تحسين وضعها، مشيراً إلى أن مشروع الخطة المكونة من سبع مواد نوقشت من العديد من الجهات الحكومية، التي أبدت ملاحظات عليها، وأعيدت إلى المجلس تحت عنوان جديد هو «مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها». من جهة أخرى، أسقط المجلس توصيات إضافية قدمها العضو الدكتور زين العابدين بري، نصت على وجوب قيام شركة «أرامكو» بإنشاء مراكز ومحطات وقود على الطرقات السريعة كمشروع تجاري لتسويق المنتجات النفطية، إضافة إلى توصية مقدمة من لجنة الإسكان نصت على الإسراع في إنشاء هيئة وطنية عامة تكون مرجعاً رسمياً لجميع شؤون مراكز الخدمة، وطالب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار المعترضين من الأعضاء بتقديم اعتراضهم لإعادة النظر في ما طرح. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع.