الشروط المكانية تعثِّر تثبيت البديلات المستثنيات

Abstract

أعربت مجموعة من المعلمات البديلات والقديمات عن أملهن في أن تأخذ وزارة التربية في اعتبارها مدى الأضرار التي لحقت بهن نتيجة تأخر تثبيتهن بصفة رسمية بينما صدر الأمر السامي بذلك ثم حدثت الاستثناءات، وأكد عدد من المواطنات أن الحل المناسب هو ما يعد تعويضا عن أخطاء في الإجراءات الروتينية التي وصلت بالحال إلى المعاناة وبالتالي وفقا لهذه الآراء فإنه يكون المناسب إلغاء أية شروط وأن يكون التثبيت مكانيا.جاء ذلك في تعقيب على تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين يوم أمس حول قضية المعلمات البديلات والقديمات، حيث قال للمعلمات عدة قضايا تناقش في الوزارة، فيما يجري العمل على تثبيت المعلمات البديلات المستثنيات بحسب الشروط المطابقة، ويأتي ذلك بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بسرعة التثبيت، وفق الضوابط التي قضى بها الأمر السامي الذي نص على تثبيتهن، والزملاء في وزارة التربية يعكفون الآن على إعداد برنامج حاسوبي لحصر المعلمات والتأكد من بياناتهن وبالتالي تنفيذ التثبيت. وبينت وجهات النظر أن قول المتحدث باسم الوزارة بالوظيفة دون تحديد المكان لا ينطبق على هذه المجموعة باعتبارها استثناء له وضعه الخاص ولا مجال للعودة إلى مزيد من التعقيدات الروتينية في هذه القضية.وحسب مصادر اليوم فإن اللجنة الخاصة بمتابعة هذه المعاملة سوف تصدر التفاصيل الخاصة بما تم التوصل إليه الأسبوع القادم إن شاء الله، وذلك في ضوء التوجيه الملكي الذي نص على سرعة إنجاز التثبيت - حسب ما ورد في الحيثيات الخاصة بهذا الشأن-.وتشير التوقعات إلى تراجع التربية عن إلزامية عبور القياس بينما يُعتقد أن الصعوبة التي أدت إلى التأخير تتعلق بالمكانية والصيغة بين مفهوم التثبيت والتعيين وهي الإشكالية من طرف البديلات، إضافة إلى مطالبتهن بإلغاء جميع الشروط والتعامل معهن أسوة بمن سبق لهن التثبيت مكانيا، حيث تعد هذه الإشكالية بوابة للثغرات في بعض التأجيل الذي يحال للأعوام الثلاثة المقبلة.