معالجة الفقر.. مسؤولية من؟!

Abstract

يُعدّّ الفقر - أجارنا الله جميعاً منه - مشكلة بل معضلة عالمية أزلية ارتبطت بالوجود الإنساني منذ بداياته الأولى وما زالت قائمة في جميع مجتمعات العالم غنيها وفقيرها، وإن كان الاختلاف في نسبة انتشار الفقر، ففي الدول الاسكندنافية - على سبيل المثال - لا تتجاوز 2% ،بينما في بعض الدول الإفريقية تصل إلى 35%. جولة ولي العهد واستشعاراً بعظم المسؤولية وثقل الأمانة المعهود من سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، قام سموه - بعيدا عن البروتوكولات الرسمية - في ليلة من ليالي رمضان المباركة من العام الماضي وبالتحديد في ليلة الخامس عشر، بزيارة تفقدية مفاجئة لبيوت بعض الأسر المعوزة في بعض الأحياء الفقيرة بمدينة الرياض. ولقد مثلت تلك الجولة التفقدية التاريخية اعترافاً رسمياً لأول مرة بوجود ظاهرة الفقر في بلادنا، وهو ما يمثِّل خطوة أساسية نحو التصدي لهذه المشكلة؛ ذلك أن الاعتراف بوجود المشكلة وإثر تلك الزيارة التاريخية وجَّه سموه بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ظاهرة الفقر في البلاد، كما وجه بإنشاء صندوق خيري لمواجهة هذه المشكلة. ولتأطير التوجيه رسمياً وتنظيمياً صدر في 25/10/1423هـ الأمر السامي الكريم رقم خ/41362 المتضمن تأسيس الصندوق باسم «الصندوق الخيري لمعالجة الفقر» كمؤسسة اجتماعية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولقد حددت رسالة الصندوق على أنه مؤسسة اجتماعية تعمل على تحسين ظروف الفقير وتأهيله والوفاء بحاجاته من خلال عطاء نوعي متبادل يشارك فيه الفقير وتسهم الدولة في دعم وتمويل برامجه ومشروعاته إلى جانب المؤسسات الربحية والخيرية وبمساندة من الأفراد الموسرين. كما حُددتْ أهدافه وجاء في توجيه سمو ولي العهد أن يتم الحد من مشكلة الفقر «بأساليب غير تقليدية» من خلال نظرة للمشكلة وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منها بإيجاد فرص عمل وانخراط المواطنين فيما يقدرون عليه من أعمال منتجة على مستوى الأفراد والأسر.