لا حجز لرواتب الضباط والأفراد في قضايا الديون إلا بموافقة الملك

Abstract

صدر مرسوم ملكي بالموافقة على ما سبق أن رفعه مجلس الشورى بأن يكون الحجز على رواتب العسكريين أو المدنيين بأمر من رئيس مجلس الوزراء اذا كان متعلق بديون الحكومة أو بحكم قضائي ، وتضمن المرسوم الملكي الذي أصبح ساري المفعول بأن لا خصم من راتب الموظف أو العسكري ألا بأمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز فقد وافق مجلس الوزراء على القرار وأصدر الملك أمرا ملكيا بذلك.