الاوامر الملكية أكبر اختبار للمنفذ والرقيب!
الخلاصة
في هذا التقرير أصبحت حزمة الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخرا في يد السلطة التنفيذية، لا سيما وأن تركيزها ينصب على الفئات الفقيرة والمحتاجة، ودعم العاطلين عن العمل، وقطاع الإسكان، من خلال ضخ سيولة كبيرة من ميزانيتي الصندوق العقاري وبنك التسليف، ووضع حد أدنى للرواتب، ورفع قرض الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال، وتخصيص ٢٥٠ مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وكذلك إنشاء هيئة لمكافحة الفساد؛ مما يعزز الرقابة ويكشف أي تلاعب أو إخلال بتطبيق الأنظمة. ومليكنا المفدى بإحساسه البالغ بهموم المواطنين واحتياجاتهم، أصدر هذه القرارات الهامة لتكون عونا –بعد عون الله تعالى- في تحقيق الرفاه في حياة المواطنين، وبالتالي لابد أن تكون هناك مبادرة جادة وسريعة من قبل السلطة التنفيذية في إنزال هذه الأوامر في محيط الواقع المعاش.....