الملك عبدالله ضاعف الإصلاحات في المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة منذ ان كان وليا للعهد : تعد أحد العوامل الرئيسية في تسريع دخول المملكة لمنظمة التجارة

Abstract

بدأت المملكة مسيرتها الاصلاحية منذ إنشائها في جميع القطاعات، وهي مستمرة حتى الآن، إلا أنها تضاعفت منذ حوالي عشر سنوات في سن الأنظمة التشريعية وتطوير المبادئ القانونية وإنشاء أجهزة ومؤسسات جديدة تهدف للارتقاء بالفرد السعودي والمحافظة على حقوقه ومكتسباته باهتمام ومتابعة مباشرة من راعي هذه الاصلاحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ أن كان وليا للعهد. واشتملت الاصلاحات التنظيمية للمملكة على أكثر من خمسة وعشرين تشريعا حديثا في مجالات الاستثمارات الأجنبية والتأمين والأسواق المالية والضرائب ومكافحة غسيل الأموال والمخالفات المادية، إضافة إلى استحداث عدد من الاجراءات لمكافحة الفساد. وطرحت حكومة المملكة في استراتيجيتها الراهنة والمستقبلية سياسة الاصلاح الاقتصادي، التي تشمل تخصيص بعض شركات القطاع العام، وتخفيض التعرفة الجمركية، وتخفيض الإعانات على السلع، وتعديل وتحرير الأنظمة التجارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ونظاما جديدا للاستثمارات الأجنبية، وتغيير نظام الكفالة والسماح للأجانب بحرية تملك الشركات والعقارات بالكامل. وتنطلق حركة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها المملكة أساسا من رغبتها في وضع نظم تجعل اقتصادها متميزا بالشفافية والفاعلية، وعدم التمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، بحيث تعطي فرصا متساوية للجميع. فالإصلاحات افرزت تشريعات وقوانين جديدة تحارب الفـساد وغسل الأموال والمخالفات المادية.