أمـا آن لهذا الأمـر أن ينفذ ؟!

Abstract

أقرّ مجلس الخدمة المدنية تكليف الموظف المشمول بأنظمته ولوائحه التنفيذية، بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في جهة حكومية أخرى، غير جهة عمله الأصلية، وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية، أن ""الموافقة تأتي لفتح أوجه التعاون بين الجهات الحكومية وتبادل ونقل الخبرة في المجالات المشتركة للمساعدة على سرعة سير الأعمال بما يخدم المصلحة العامة، وفق ضوابط حددها القرار"" (صحيفة الحياة، الثلاثاء 10 يونيو 2014هـ). وأودّ هنا الإشادة بهذا القرار الحكيم، ولفت انتباه معاليه، إضافة إلى انتباه معالي وزير الصحة المكلّف، إلى أمر آخر مهم يخدم المصلحة العامة، وهو أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، رقم (1879) بتاريخ 10 ربيع الأول 1427هـ، ""بالسماح للكفاءات الصحية والطبية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدّوام الرسمي، وِفق ضَوابِط تضمن عَدم الإخلال بمُتطلّبات عملهم الحكومي""، وهو ""الأمر الملكي"" نفسه الذي دعا قرار مجلس الشورى رقم (93/63) وتاريخ 8 المحرم عام 1430هـ، إلى ""الإسراع في تنفيذه"". ولا أعلم معوقات عمَلية أو تنظيمية يمكنها تبرير تأخير تنفيذ هذا الأمر، كما لم أطّـلع على تفسير أو تجاوبٍ واضح من الوزارات المعنية بتنفيذه، بالرغم من كثرة المقالات والتقارير التي تناولت المُطالبات بتفعيله، مما تسبب في إثارة جدل ولغط اجتماعي مهْني مَعيب، حول أمر ملكي لايحتمل الجدال!!. في رأيي .. يتطلّع كثير من الأطباء السعوديين إلى الاستفادة من كفاءاتهم وتخصصاتهم الدقيقة في خدمة مواطنين ومقيمين يراجعون المراكز والمستشفيات الخاصة، فالقطاع الطبي الخاص شريك أساسي للقطاع الحكومي وليس منافسا له، كما من الإجحاف حصار كثير من الأطباء السعوديين في بيوتهم أوقات المساء، ومنْـعهم من زيادة دخلهم المادي عن طريق ممارسة مهنتهم وتخصصاتهم الدقيقة التي استثمروا فيها سنواتٍ طوال، لمواجهة مُتطلّبات المعيشة بما يتناسب مع مكانتهم الاجتماعية وتخصصاتهم الطبية، دون ضرر ولا ضرار. ومن الضروري أيضا، السّماح بإصدار تصاريح ممارسة مهْنية لمن يرغب منهم في فتح عيادات ومراكز طبية مسائية بأسمائهم، دون الحاجة إلى الإذعان لشروط مُجحفة من بعض أرباب المراكز والمستشفيات الخاصة، ورؤوس الأموال التجارية، التي قد تستغل طاقاتهم دون تقدير معنوي ومادي مُستحق. ومن الملاحظ تخوّف بعضهم من تنفيذ الأمر الملكي، وتوجّسهم من تقصير بعض الأطباء السعوديين في عملهم الحكومي، أو إساءة استغلال عملهم الخاص، وهذا ادعاء يحمل في طياته كثيرا من سوء الظن، والإساءة لفئة مهْنية مؤتمَنة على أرواح الناس، ولعل التوجّس نابعٌ من تجارب شخصية لبعضهم، وهنا أقول: وجود بعض الأطباء غير المنضبطين سلوكيا - كما في أي مهنة أخرى - لا يعني الحُكْم على كلّ الأطباء بهذه النظرة الظالمة وهذا المنطق المغلوط، إذ يكفي الأطباء السعوديين ما يواجهونه من إساءة وإحباطات إدارية وخيبة أمل، جراء الكادر الصحي الجديد الذي خفّض الرواتب وجمّدها لسنوات طويلة مُقبلة، وساوى بين المجتهد والكسول، وبين التخصصات والشهادات المختلفة، وألغى ""البونس""، ليتأخر فوق ذلك وضع تنظيمات اشترطها الأمر الملكي، بضوابط تحاسب الطبيب المقصّر في عمله الحكومي، فأمْر الملك لم يترك الحبل على الغارب، والواجب تنفيذه دون مماطلة، فقد ملّ الـرّكب عناء الطريق. abkrayem@gmail.comللتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (92) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain