تنمية الابتكارات نظام يحقق المكاسب ويجنب الاقتصاد شح الموارد ومسببات البطالة وتدني الدخل

Abstract

حظي مشروع نظام تنمية الابتكارات المقترح من عضوي مجلس الشورى حامد الشراري وعبدالعزيز الحرقان، بتأييد اللجنة التعليمية بالمجلس التي أنهت مؤخراً دراستها الأوليَّة له وتنتظر موافقة المجلس على توصيتها بملاءمة الدراسة لتواصل بعد ذلك التوسع في درس المشروع المقترح وبحثه مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص إن لزم الأمر والعودة للمجلس بدراسة وافية وتقرير شامل حول المقترح. المشروع يسهم بالاستكشاف وابتكار المشروعات القابلة للتطوير والتحفيز والإنتاج والتسويق والإبداع والابتكار يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث ينطلق غداً الاثنين المؤتمر العلمي الخامس لطلاب وطالبات التعليم العالي الذي تؤكد وزارة التعليم العالي على أنه يساعد في تنمية الإبداع والابتكار وتحفيزه لدى الطلاب ورفع المستوى العلمي وتنمية ثقافة البحث العلمي لديهم وقد تميز هذا المؤتمر بمحور الابتكار. وأكدت لجنة البحث العلمي في تقريرها المدرج على جدول أعمال جلسة الشورى الرابعة والثلاثين المقررة الثلاثاء المقبل، بأن مشروع النظام يعالج عدداً من القضايا المهمة التي تركز في جوهرها على الانتقال بشكل علمي من الاقتصاد القائم على استهلاك الموارد الطبيعية للدولة، إلى بناء اقتصاد معرفي يقوم على أسس البحث العلمي والاستكشاف وابتكار المشروعات العلمية القابلة للتطوير والتحفيز ومن ثم الانتاج والتسويق بما يحقق للدولة مكاسب مالية وموارد اقتصادية تساعد في المدى البعيد على تجنب الاضطرابات الاقتصادية وشح المورد ومسببات البطالة وتدني الدخل. وأوضحت تعليمية الشورى في تقريرها ضرورة وجود نظام يساعد على تنمية الابتكارات ودعمها واستحداث مؤسسة تمويلية وطنية تسهم في تمويل الابتكارات والمشروعات الواعدة وتحويلها إلى مخرجات اقتصادية ربحية عالية تسهم برفع الناتج الاقتصادي المحلي بفاعلية وتحقيق توجهات الدولة المقرة في خطة التنمية التاسعة والإستراتيجية الوطنية للتحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة. وترى لجنة البحث العلمي أن تشريع نظام لتنمية الابتكارات يساعد في رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراع وأكدت أن النظام يسعى إلى محاولة تمويل المشروعات الابتكارية من خلال الاستثمار المباشر في المؤسسات عبر صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة، وكذلك صناديق الاستثمار المتوافقة مع أنظمة هيئة سوق المال، وأيضاً وضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية بربحية تسهم في الناتج الاقتصادي المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني.