الأمير خالد بن عياف: الميزانية عززت مكانة الاقتصاد السعودي

Abstract

الأمير خالد بن عياف: الميزانية عززت مكانة الاقتصاد السعودي الجزيرة - سعود الهذلي الجزيرة - سعود الهذلي ثمن وكيل الحرس الوطني للأفواج صاحب السمو الأمير خالد بن عياف الكلمة المعبرة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين أثناء إجازة مجلس الوزراء السعودي برئاسته للميزانية العامة للدولة للعام 2010م، مشيدا بالمواقف المشرفة للملك عبد الله تجاه شعبه وأمته عندما طالب جميع المسؤولين بتنفيذ بنود الميزانية بكل دقة وأمانة فهنيئا لهذا الوطن بهذه القيادة الفذة الحكيمة التي تعيش معاناة المواطن وتعمل بصدق وأمانة من اجل تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن. وقال سموه الكريم إن الملك عبد الله رغم الأرقام القياسية التي حققتها الميزانية في عهده وبقيادته الحكيمة، لم يعبر عن ذلك بل تحدث بشفافية ووضوح وتواضع تام وبلغة بسيطة في الكلمات ولكنها كبيرة في المعنى لا يجيدها إلا من منحه الله سمات هذا الملك الإنسان الذي يضع خدمة شعبه في سلم أولوياته ويريد أن تترجم الميزانية فعلاً إلى عمل حقيقي وواقع ملموس يلمسه المواطن ويحسه في حياته اليومية فحقيقة الملك عبد الله جسد بهذه الكلمات التي سيحفظها له التاريخ بأحرف من نور أسمى المبادئ السامية للقيادة الرشيدة التي لا يهدى لها بال حتى تحقق لشعبها أعلى درجات التقدم والتطور والرقي.وأضاف سموه الكريم أن اعتماد الميزانية لمبالغ تاريخية تقدر بـ540 مليار ريال للمصروفات يؤكد متانة الاقتصاد السعودي في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات غير العادية التي يشهدها العالم اليوم بسبب الأزمة المالية، منوها في الوقت ذاته بالتركيز على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن خاصة في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية الشاملة. مشيرا سموه الكريم أن ميزانية عام 2010 تستحق بجدارة أن توصف بميزانية الخير كونها اعتمدت العديد من المشاريع العملاقة التي تساهم بفاعلية في رفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة، فضلا عن دورها في خلق فرص وظيفية للمواطنين من خلال ما تضمنته من مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها. وأكد سموه الكريم في ختام حديثه لـ(الجزيرة) أن الميزانية أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي تبوأ مكانة بارزة في اقتصاديات العالم حتى أصبحت المملكة واحدة من دول مجموعة العشرين الكبرى التي ترسم سياسات اقتصاديات العالم، بل أنها ستساهم في نمو الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نتيجة لزيادة حجم الإنفاق على المشروعات بنسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات الماضية.