مراقبون : نظام البيعة خطوة تجديدية تعديل أكثر نقاط النظام الأساسي للحكم حساسية

Abstract

عدل بيان الديوان الملكي فجر أمس أكثر فقرات نظام الحكم حساسية، وكانت فقرة «ج» من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، تنص في السابق على أن «يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي»، وبعد تعديل الفقرة يكون النص كالتالي: «تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة». وينص نظام هيئة البيعة على أن يرشح الملك بعد مبايعته ما بين شخص إلى ثلاثة أشخاص ليعرض اختياره على الهيئة، وعلى الهيئة بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء، فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد، وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد ممن يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور نايف المطيري عضو مجلس الشورى، انه خطوة تجديدية وغير مستغربة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مشيرا أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من الإصلاح التي دائما ما كان يسعى له خادم الحرمين الشريفين. وأضاف الدكتور المطيري أن فقرة ترشيح الملك بعد مبايعته ما بين شخص إلى ثلاثة أشخاص، فيها من المساواة والعدل لجميع الأطراف المعنية في هذه المسألة، واعتبر الدكتور المطيري خطوة مفيدة ومفرحة لجميع أفراد الشعب. وبين الدكتور راشد الكثيري عضو مجلس الشورى، أن هذا النظام جاء ليكمل باقي النظام المعمول بها الآن مثل نظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى ونظام إمارات المناطق. وقال الدكتور الكثيري إن هذا الخطوة ايجابية، وهي ضمن تسلل منطقي لأغلب الأنظمة الحالية، مشيرا أن مثل هذا النظام سيعمل على عزل كافة الاختراقات الداخلية أو الخارجية. جدير بالذكر، أن النظام الجديد للبيعة ينص على أن يكون أعضاء هيئة نظام البيعة، هم أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأحد أبناء كل متوف أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي يعينه الملك. ويعالج النظام حالة المرض أو الوفاة أو العجز، وينص على أنه في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية تكلف الهيئة اللجنة الطبية بإعداد تقرير طبي، فإذا أثبت التقرير الطبي عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما، تعد حالة مؤقتة، فعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين شفاء أي منهما، أما إذا اثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعندئذ يتولى المجلس المؤقت إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد.