5 آلاف مهندس ومحاسب انتحلوا صفة محامي لجنة المحامين تدعو بسرعة تفعيل نظام المحاماة في الجهات القضائية

Abstract

5 آلاف مهندس ومحاسب انتحلوا صفة محاميلجنة المحامين تدعو بسرعة تفعيل نظام المحاماة في الجهات القضائيةأحمد معيض - جدةدعا رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب الى سرعة إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين والعمل على تفعيل نظام المحاماة. وقال: إن اللجنة شكلت فريق عمل- مهمته الأساسية متابعة جميع الجهات ذات العلاقة حتى إنشاء الهيئة- مكونا من 5 أعضاء تنتهي مهمتهم بانتهاء إنشاء الهيئة والعمل على تفعيل نظام المحاماة. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية رفعت توصياتها إلى وزير العدل ورئيس ديوان المظالم والتي تنص على الضرورة القصوى من إنشاء هذه الهيئة لرفع كفاءة أداء العمل القانوني والقضائي ويحقق الكثير من الإيجابيات في المحافظة على الثوابت الاساسية بمنهجية علمية ومهنية تحقق الأهداف المرجوة. وشدد قاروب على ان المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة نصت على أحقية الترافع عن الغير أمام المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من قبل وزارة العدل مبينا ان اللجنة الوطنية للمحامين تهدف من خلال تفعيل هذه المادة الحفاظ على حقوق المحامين المشروعة ودعما للعمل القضائي. ولفت النظر الى ان عدم تطبيق النظام بقصر الترافع على المحامين المرخصين من وزارة العدل افرز عن وجود أكثر من 5 آلاف شخص انتحلوا «صفة المحامي» بسبب التأخر في تفعيل نظام المحاماة حتى الآن من قبل وزارة العدل ما ادى الى وجود عدة مشكلات قضائية قد تفقد مهنة المحاماة مصداقيتها. واوضح قاروب أن تفعيل نظام المحاماة سيعمل على الارتقاء بالمهنة والوصول إلى ثوابت أساسية في الممارسة القضائية للوصول الى مستوى طموحات خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله -من خلال مشروعه لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم والتأكيد على جميع الدوائر في مختلف فروع المحاكم الإدارية بتطبيق نظام المحاماة وسرعة انشاء الهيئة الوطنية للمحامين. وطالب قاروب كتّاب العدل عدم منح وكالات تشمل حق المدافعة والمرافعة إلا للمحامين المرخص لهم. وأشار إلى أن لجان المحامين تدرس بصورة جدية رفع دعوى إلى وزير العدل بأسماء جميع محترفي أعمال الوكالة أمام المحاكم وديوان المظالم وكذلك اللجان القضائية لمنعهم من الترافع وإحالتهم الى هيئة التحقيق والإدعاء العام الى جانب التقدم بطلب ضد جميع المحامين المرخصين من وزارة العدل الذين يسمحون باستخدام أسمائهم وترخيصهم لتمرير قضايا في المحاكم وشطب تراخيص المحامين المرخصين من وزارة العدل ويعملون كموظفين في القطاعين الخاص أو العام او تعديل سجلهم من محامٍ ممارس الى محامٍ غير ممارس.