استقلال القضاء والتميز السعودى

Abstract

استقلال القضاء والتميز السعودي محمد بن عبدالله المشوح نصت المادة الأولى من نظام القضاء «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء».. وهو نص صريح قام عليه القضاء السعودي منذ نشأته وبدياته وتكرس هذا المفهوم من خلال عدم التدخل في سلطته من قبل أي أحد مما أوجد للقضاء مكانته واحترامه لدى الجميع.والسلطة القضائية كما هو معلوم هي إحدى السلطات الثلاث في الدولة التي ترتكن عليها في عدلها وسياستها للناس. والقضاء السعودي راوح كل عمره الذي يقارب ثمانين عاما بين دمج السلطتين المتمثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والأخذ بكلتا التجربتين المعمول بهما في العالم. ومن خلال الأمر الملكي الكريم الأخير المتمثل في تكليف معالي وزير العدل بالقيام بأعمال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى عمله نستطلع أمرا مهما متمثلا في الأخذ بالتجربة الأخرى التي انقطع العمل بها من حوالى ثلاثين عاما. وهناك من يخلط بين سلطة الأحكام القضائية المتمثلة في هرمها وهو المحكمة العليا وبين السلطة القضائية المتمثلة في المجلس وهي إحدى أجنحة العمل الإداري للسلطة القضائية وإن كان من يفسر عزل القضاة وتنحيتهم مما يتدرج تحت السلطة القضائية وهي تقع ضمن أعمال المجلس.الاختصاصات القضائية المناطة بوزارة العدل يقابلها أصوات عالية من المؤسسة القضائية والعاملين فيها تدعو إلى التسريع بالعديد من الإجراءات الروتينية التي مازالت تقف عائقا أمام سرعة إنجاز القضايا. وهي تتداخل بين اختصاص وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ومن أمثلته نقص القضاة وإعدادهم. فهناك من يرى أن لا نقص في أعداد القضاة في المحاكم السعودية وإنما الأمر يحتاج إلى مزيد من التأهيل لمكاتب القضاة ومعاونيهم ومساعديهم والإجراءات الإدارية وتفعيل مكاتب الصلح وهذا سوف يؤدي حتما إلى خفض أعداد القضايا وسرعة إنجازها كما أنه في المقابل ثمة رأي آخر يؤكد على نقص أعداد القضاة مقارنة بالعديد من الدول المجاورة. وكذلك تناسب أعداد السكان وسعة مساحة المملكة والبعد الشاسع بين مدنها ومحافظاتها وقراها. ومن أهم الأعمال المناطة اليوم بمعالي وزير العدل ورئيس المجلس تطبيق التخصص النوعي للمحاكم المتخصصة والمضمنة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير القضاء لا سيما أن المجلس هو المخول بضم المحاكم وإنشائها أو....