كل قال فتواه فماذا بعد القرار ؟

Abstract

شكراً خادم الحرمين الشريفين أن أعدت إلى الفتوى منزلتها الجليلة، ومكانتها السامية العظيمة، وشكرا أبا متعب حين كرست الثقة بكبار علمائنا، وأعمدة فتوانا، بعد أن تحولت الفتوى إلى فوضى، حين طلبت وسائل الإعلام الفتوى ممن ليس أهلاً لها. فالتنصيب للإفتاء أو الحجر مناط بولي الأمر، وهذا من أهم ضوابط الفتوى، وهو - بلا شك - جزء من مشروع ترشيد الخطاب الديني. كم كانت الحاجة شديدة إلى ضبط الفتوى، وتوحيد مرجعيتها، وسد الباب أمام الفتاوى الشاذة، التي لم تراعِ المصالح والمفاسد، ولم تراعِ المآلات في الأقوال والأفعال، كما لم تراعِ التوازن بين الكليات والجزئيات، ناهيك عن جهلهم بالأدلة وأنواعها، واختلاف مراتبها في دلالتها، وكيفية استنباط الأحكام منها، وطرق الترجيح فيها. وللأسف، فإن هذه الفتاوى الشاذة، والآراء المرجوحة، شتتت ولم توحِّد، وفرّقت ولم تجمع، وشوّهت صورة ديننا، وأساؤوا إلى سمعة علمائنا ومؤسساتنا الشرعية، وانطبق عليهم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «... اتخذ الناس رؤوسا جُهّالا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا». مع أن هؤلاء ممن فُتح لهم باب الإمامة، أو الخطابة، أو الوعظ، أو غير ذلك، فاعتقدوا أنهم مؤهلون للفتوى؛ فتعدوا صلاحياتهم، وتجاوزوا أنظمة الدولة، وشككوا في اضطلاعها بمسؤولياتها. إن الحجر على قليلي البضاعة في الأحكام الشرعية، من الذين قفزوا على أمور الدين من الثوابت والمبادئ، من أهم أولويات الإمام؛ لذا قال الخطيب البغدادي -رحمه الله-: «ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتوى أقره، ومن لا يصلح منعه، ونهاه وتوعده بالعقوبة إن عاد». ثم قال: «وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل عنه علماء وقته، ويعتمد أخبار الموثوق بهم». وقال ابن القيم - رحمه الله -: «من أفتى وليس بأهل فهو آثم، ومن أقرهم من ولاة الأمور فهو آثم أيضاً». وقال أبو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله -: «ويلزم ولي الأمر منعهم.. وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق.. وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبب الناس، بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم، وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبيب من مداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة، ولم يتفقه في الدين». ثم نقل عن شيخه ابن تيمية - رحمه الله - قوله: «وكان شيخنا شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسباً على....