البلاد بحاجة إلى 26.4 مليار دولار لحل أزمة السعودية : مطالبات عقارية لحلول إسكانية من خلال تنظيم السوق

Abstract

تعتبر السعودية اكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط العقارية، وذلك لعدد من الأسباب، كمساحتها الشاسعة وتوزع الأهمية على مدنها الموجودة في جميع أطراف البلاد، بالإضافة إلى حجم الاستثمار العقاري الذي يتجاوز 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار) حسب آخر الإحصائيات غير الرسمية، وموقع السعودية في قلب المنطقة مما يجعلها محركاً أساسياً في اقتصاديات الشرق الأوسط. ويرى عدد من الخبراء العقاريين أن السعودية مع توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مختلف المشاريع العقارية في البلاد لمواكبة الطفرة التي تشهدها، ساعد كثيراً في الحركة الكبيرة التي يشهدها القطاع، مما دفع الكثير من الشركات العقارية سواء العالمية أو الإقليمية إلى ضمان وجود لها والاستفادة من اقتصاد السعودية الحر والمفتوح. اضف الى ذلك المقومات التي تتمتع بها البلاد لنجاح أي صناعة بشكل عام وصناعة العقار بشكل خاص، حيث تتميز البلاد بالأمن والأمان، ووجود احتياجات كبيرة لمشاريع مختلفة تجارية وإسكانية، ونمو سكاني مرتفع، الأمر الذي أدى إلى وجود شركات تطوير عقاري عدة لم تصل إلى العدد المطلوب على حد تعبير الخبراء العقاريين. ومع تلك الطفرة الاقتصادية والنمو السكاني الكبير الذي يقدر ما بين 6 إلى 8.5 في المائة باتت الحاجة ملحة إلى إيجاد مساكن وتنظيم سوق العقار بما يتواكب مع الطفرة الهائلة في الطلب. ودعا مجلس الغرف السعودي واللجان العقارية في مختلف المدن السعودية إلى بحث تلك الظاهرة والتي قد تتحول إلى مشكلة إسكانية في تلبية احتياجات الأفراد للمساكن، من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل تخرج بتوصيات للعمل بها بعد التشاور مع الجهات المختصة في الحكومة. وكشف مسؤول رفيع في اللجنة العقارية في غرفة الرياض أن البلاد بحاجة إلى 99 مليار ريال (26.4 مليار دولار) لحل مشكلة الإسكان. إنشاء هيئة عليا للإسكان الحكومة بدورها دعمت ذلك التوجه من خلال الإعلان عن إنشاء هيئة عليا للإسكان من خلال إقرار إنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بالإسكان. ويفترض ان تعمل الهيئة على تحقيق جملة من الأهداف من بينها، توفير المسكن المناسب وفق خيارات ملائمة لاحتياجات المواطنين وبرامج محددة تضعها الهيئة، وتيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله، وفي الوقت المناسب من حياته. وتهدف الهيئة أيضاً إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن والعمل على رفع نسبة المعروض....