تعديل وزاري جاء في وقته

Abstract

تعديل وزاري جاء في وقته علي بن حسن التواتي لا شك بأن التعديل الوزاري الذي حملته الأوامر الملكية السامية كان تعديلا مطلوبا وموقوتا وشاملا للقطاع الاقتصادي. وبصرف النظر عن الأسماء، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي بحاجة ماسة للتطوير وإعادة النظر في سياساتها القديمة التي اتضح فيها على مدى السنوات القليلة الماضية عدم الرغبة في التفكير بتطوير تنظيم داخلي يعنى بالعمل على استقلالية الريال ودعمه بسلة من العملات. كما أن المبالغة بالاستثمار في سندات مديونية سيادية أجنبية تحتاج إلى مراجعة للحفاظ على مدخرات الأجيال القادمة من التآكل، في ضوء التخفيضات الائتمانية المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة اليورو التي ترزح تحت ديون لا يعلم إلا الله كيف ستقوم بتسديدها. كما أن الإصرار على إعلان ميزانيات إنفاق كبيرة ضمن السياسات المالية التوسعية، في مقابل تشدد غريب في السياسات النقدية؛ أوجد فجوة كبيرة في مدى قدرة المواطنين على تحمل أعباء الحياة ومواجهة تبعات التضخم الذي لم تجد معه تلك السياسات المالية نفعا، خاصة أن معظم الإنفاق المالي يذهب في اتجاه البنية الأساسية والاستيراد الكبير للمدخلات من الخارج. أما وزارة التجارة والصناعة فتحتاج بالتأكيد لإعادة نظر في تنظيمها ودورها في الاقتصاد الوطني. وكنت آمل أن تفصل الصناعة عن التجارة من خلال وزارة مستقلة كسابق عهدها، أو هيئة ملكية للتصنيع، في تطوير طبيعي للهيئة الملكية للجبيل وينبع. وقد سبق أن كتبت مقالات عديدة في هذا الاتجاه.كما أن وزارة الاقتصاد والتخطيط لم تواكب حتى الآن مسيرة التطور في البلاد وحجم الإنفاق الكبير الذي يحتاج لتفعيل وظيفة «المتابعة»، لأن أية وزارة اقتصاد وتخطيط يجب أن تقوم بكافة وظائف الإدارة بدءا من التنظيم فالتخطيط فالتنفيذ والمتابعة فالمراجعة والتعديل. ولقد لاحظ المواطنون أن وظيفة المتابعة والمراجعة تعطلت كثيرا، ما أدى إلى إيجاد فجوة واضحة بين بين مخرجات الخطط الخمسية وما خطط في الأصل لتنفيذه بموجبها.ووزارة الحج تحتاج في الحقيقة لمن يفعل دورها الاقتصادي بتطوير مستويات الخدمة التي تقدمها للحجيج، وتطوير شراكات إيجابية محلية وعالمية مع القطاع الخاص في إدارة سلسلة الإمداد الطويلة للحج، بما يخدم الهدف الأسمى الذي تسعى له المملكة حكومة وشعبا والمتمثل في خدمة الحجيج، مع الموازنة في الوقت نفسه بين الإنفاق والإيرادات لتخفيف الضغط على الخزينة العمومية للدولة.وندعو في الختام لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولكل من أوكل إليه مهام ومسؤوليات هذه المجالات أو غيرها من مجالات الخدمة الحكومية في هذا البلد الأمين بالتوفيق والسداد والعون من الله على أداء مهامهم بالشكل المطلوب.altawati@yahoo.com