المملكة تولي اهتماماً كبيراً بإرساء دعائم حماية حقوق الإنسان

Abstract

أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي مع مراعاة خصوصية المجتمعات واحترام تعاليم الدين. وحظيت جهود وإسهامات المملكة في حماية حقوق الإنسان بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية توج ذلك بفوز المملكة بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006.واستعرض تقرير لجمعية حقوق الإنسان في المملكة بمناسبة احتفاء العالم بالذكرى الستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان بعض إنجازات وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال حقوق الإنسان. وأوضح التقرير أن جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان انطلقت على المستويين المحلي والدولي من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان في مراحل حياته وأنه وفي سبيل ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات من ضمنها ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الانضمام إلى أربع اتفاقيات دولية رئيسية وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري عام 1997 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 200 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير إنسانية أو المهينة عام 1997 والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الطفل.وبين التقرير أنه وفي الاتجاه ذاته انضمت المملكة إلى خمس من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهي الاتفاقيتان 105 و 26 الخاصتان بالسخرة والعمل الإجباري والاتفاقيتان 100 و11 الخاصتان بالتمييز في شغل الوظائف ثم الاتفاقية رقم 182 الخاصة بمنع تشغيل واستخدام الأطفال والقاصرين.وأفاد التقرير بأنه على المستوى الإقليمي انضمت المملكة إلى إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر وزارة خارجية الدول الإسلامية عام 1990 كما انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل الذي اعتمده مؤتمر القمة العربية الذي عقد في تونس عام 2004.وأشار إلى أنه على مستوى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان بالمملكة صدرت الموافقة على إنشاء أول هيئة حكومية للنهوض بحقوق الإنسان عام 2005 وبدأت عملها عام 2006 وقبلها صدرت الموافقة على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة التي تضم في عضويتها 41 عضواً بينهم 10 من النساء. ورأى التقرير أن إنشاء هيئة حقوق الإنسان كهيئة حكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في كثير من مناطق المملكة، وتفعيل آليات الرصد والمتابعة لأي اعتداء على هذه الحقوق بالإضافة إلى استقبال الشكاوى وتفقد أحوال السجون وإبداء الرأي في كثير من مشروعات الأنظمة والقوانين وفي تفاعل مع هذه الجهود أشادت هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بإنجازات أخرى لحكومة خادم الحرمين الشريفين تصب في حماية حقوق الإنسان منها إجراء انتخابات للمجالس البلدية عام 2005 وإنشاء هيئة الصحفيين السعوديين عام 2003 وإنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عام 2003 و دعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والتعايش السلمي بين الشعوب.