مدينة الملك عبد الله أنموذجا الطاقة المتجددة خيار وحيد للارتقاء بخطط التنمية

Abstract

الطاقة المتجددة خيار وحيد للارتقاء بخطط التنمية جاءت بشرى الإعلان عن تدشين مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية، والتي تزامنت مع الاحتفال بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيرا، لتتسق مع التوجهات العالمية في السنوات الأخيرة من حيث التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتتواكب مع مساعي العديد من الدول النامية إلى نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المدني، لتفعيل دور البحث العلمي، والاستفادة من نتائج البحوث لدفع عجلة التنمية في تلك الدول، وتعظيم الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في استخداماتها السلمية، وتحسين كفاءة توليدها. ويخطئ من يتصور أن إعلان المملكة عن هذه الخطوة كان مفاجئا، بل سبقها تمهيد وإعداد لها قبل 12 عاما، من خلال إنشاء معهد بحوث الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في شهر جمادى الأولى من عام ( 1419 ) هـ، وكذلك معهد بحوث الطاقة الذرية بالمدينة نفسها، فضلا عن أقسام الطاقة النووية والمتجددة في بعض الجامعات السعودية، وتجهيز مختبرات هذه المعاهد والأقسام وتزويدها بالأجهزة والمعدات المناسبة، وبرامج التدريب وبرامج الابتعاث في الدراسات العليا للجامعات والمعاهد العلمية بالخارج في هذا الاختصاص الدقيق.لقد كانت الأنشطة البحثية في هذه المعاهد العلمية النووية قوة دافعة نحو ترجمتها إلى واقع عملي، ووضع خطط البحوث التطبيقية في مجال أبحاث الطاقة، وتوطين وتطوير تقنيات الطاقة اللازمة والملائمة لطبيعة المملكة وظروفها المناخية والجغرافية والبيئية، فقد اكتسب الباحثون في هذا المجال الحيوي خبرات واسعة، عن طريق برامج التعاون المشتركة في ميدان البحوث العلمية ذات العائد الاقتصادي، مع عدد من المؤسسات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية والآسيوية. ومن ثم كان الشروع في رسم سياسة وطنية للطاقة النووية والمصادر المتجددة في المملكة، تسعى إلى توفير البنى التحتية الأساسية اللازمة، والقوى البشرية المدربة، مع الاستعانة بخبرات الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال، فضلا عن المنظمات الدولية المتخصصة، ولاسيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تدعم توجهات الدول الساعية إلى الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية، والتوسع في الأنشطة الصناعية، مما ينعكس على سد الاحتياجات القائمة حسب الأولويات المطلوبة، وتقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات الإنتاجية والصناعية، لتكون حصيلة ذلك كله الارتقاء بخطط التنمية، والارتفاع بالمستوى المعيشي للسكان. وإذا كانت المملكة تعد الدولة الأولى في العالم من حيث الإنتاج والاحتياطي للنفط الخام، إلا أن العالم بات يدرك أكثر من أي وقت مضى، أن الحاجة أصبحت ماسة إلى مصادر متجددة للطاقة وليست ناضبة، لذلك جاء إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية، كمظلة رسمية للنشاط النووي في المملكة، في توقيته المناسب، فالمملكة مقبلة على مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي والعلمي. ولاشك أن هذه المرحلة تتطلب الوفاء باحتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة الكهربائية ومياه التحلية النقية ووسائل النقل والاتصال، وكذلك تطوير ومواكبة المستجدات العلمية في المجالات الطبية والزراعية والتعدينية، ذات الصلة الوثيقة بالاستخدامات النووية، وخاصة في ظل النهضة التي تشهدها البلاد، والتي تتمثل في إنشاء عدد من المدن الاقتصادية والصناعية، وذلك بالتزامن مع إنشاء عدد آخر من الجامعات، ضاعف من عددها في مختلف مناطق المملكة.وهذه التطورات الايجابية تقتضي بطبيعة الحال مضاعفة احتياجات المملكة من الطاقة، والبحث في كيفية استغلال المصادر المتجددة منها، وفي مقدمتها الطاقة النووية التي تتميز بعدم تلويثها للبيئة، بالإضافة إلى نسبة الأمان العالية التي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة خلال العقدين الأخيرين للمحطات النووية، كما أصبحت التكلفة الاقتصادية لها ليست باهظة كما كانت قبل عدة عقود. إن العالم أصبح في أشد الحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة، وهذا ما أدركته النظرة المستقبلية الثاقبة لقادة هذه البلاد، والتي تسهم بشكل فعال في التنمية المستدامة لمقدرات الوطن وإمكاناته، وتحديد الأولويات التي تهدف إلى الحفاظ على مكتسبات الوطن وتطويرها نحو الأفضل، من خلال منهج علمي سليم، وخبرات علمية وبحثية وإدارية مميزة، لبناء قاعدة علمية وتقنية ، وكفاءات وطنية في مجال الاختصاص النووي.خالد الأصور