العيسى: نقل الدوائر التجارية من المظالم للوزارة لا يعني إنشاء محاكم تجارية

Abstract

العيسى: نقل الدوائر التجارية من “المظالم” للوزارة لا يعني إنشاء محاكم تجارية عبدالعزيز الشلاحي - الرياض قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: إن المحاكم التجارية تأسست منذ أكثر من عقدين، مشيرًا إلى أن التداول الإعلامي بإنشائها مؤخرًا ولّد معلومات غير دقيقة عن القضاء. وتساءل: كيف تعد المحاكم التجارية حديثة الإنشاء وهي في محضن قضاء شرعي منذ أكثر من 20 عامًا، تصدر في قضاياها أحكامٌ شرعية مؤصلة على هدي الكتاب والسنة والأنظمة المرعية، تمهر عليها أختام وتواقيع قضاة شرعيين.وأضاف ان اللبس كان في تصور البعض بأن سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل إنما هو إنشاء جديد لقضاء تجاري ومحاكم تجارية، مؤكدا أن الوزارة ستمضي بخطوات حيثية لإتمام تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.وكان الوزير وقع ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ اتفاقية تعاون بين الوزارة والهيئة أثناء زيارة وزير العدل لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ أمس الأول. وقد قدم محافظ الهيئة شرحا مفصلا لوزير العدل ومرافقيه من القطاعات العدلية عن المشروعات، التي تحتويها المدينة والقطاعات العاملة بها بالإضافة إلى عرض مرئي عن البيئة الاستثمارية ومقاييس التنافسية ودورها في نمو الاقتصاد الوطني، ثم شاهد الجميع عرضا لفيلم وثائقي يحكي نشأة مدينة الملك عبدالعزيز الاقتصادية ومراحل تطورها وأقسامها. بعد ذلك قام وزير العدل ومرافقوه بجولة داخل المدينة شملت الميناء وهيئة المدن الاقتصادية والمنطقة الصناعية والسكنية. وقال: إن ما شاهدته أنا وبعض زملائي في المرفق العدلي لم يكن خيالًا أو مجرد خطط وتمنيات على الرسومات والورق، بل رأينا في الواقع منجزًا حضاريًا ماثلًا أمام الأعين، ولم تقدم الهيئة لنا في هذا إلا خطة سندها على أرض الواقع، إما صرح مكتمل، أو مشارف على الانتهاء، أو أعمال بادئة تشرع في العمل بجد، كما اطلعنا على خطط أخرى طموحة هي رهن الحاجة المستقبلية حسبما أوضح لنا معالي المحافظ. وأضاف: أما يخص ما وقعته الوزارة والهيئة فإنه ينصب على التعاون فيما يخدم البيئة الاستثمارية للمملكة من ناحية الإجراءات العدلية، وعندما نتكلم عن الإجراءات نجعلها قسيمًا للجوانب الموضوعية التي تتعلق بالأحكام فهذه الأخيرة لا كلام فيها؛ فهي ثابتة وراسخة وتمثل مبادئ عدالة موضوعية.