تنظيم شؤون الفتوى وقطع دابر الفتنة

Abstract

تنظيم شؤون الفتوى وقطع دابر الفتنةكلمة الاقتصادية دأب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ــــ حفظه الله ــــ منذ أن تسلم زمام الأمور في هذا الوطن, على العمل على إعادة صياغة تنظيم شؤون البلاد والعباد في كل ما يتصل بأمور دينهم ودنياهم، وفق متطلبات الواقع والمستجدات التي يعيشها الناس اليوم، وبعد أن أنجز كثيرا على الصعد: الاقتصادي والمالي والتجاري والعلمي وسواها من الميادين والمجالات, من خلال ''مأسسة'' العمل وضبط مساقاته بما يخدم الوطن وتطلعات مواطنيه، ويحدد المسؤوليات والواجبات بما يحمي حق الوطن والمواطن, كان لا بد أن يتوقف ــــ حفظه الله ـــــ عند شأن الفتوى بعدما استسهلها البعض وأصبحت مجالاً مشاعاً للجدل، الأمر الذي أدى إلى شيء من البلبلة, رغم وجود المؤسسات الشرعية المعتبرة, وفي مقدمها هيئة كبار العلماء, التي تضم نخبة من علماء الأمة المشهود لهم بالعلم والفضل والتفقه في الدين, فكان أن جاء الأمر الملكي الكريم بتنظيم شؤون الفتوى والتأكيد على احترام المؤسسات الشرعية وعدم تخطي صلاحياتها بأي أسلوب من أساليب التجاوز في الفتوى أو الاحتساب، وهو الأمر الذي تأسس ــــ كما وصفه وزير العدل ـــــ على نصوص الشريعة المطهرة ومقاصدها السامية, التي تتوخى مصلحة البلاد والعباد في المعاش والمعاد، ليضع الأمور في نصابها الصحيح ويجنب المسلمين مزالق الفتاوى المنبرية التي قد يأخذها الاستعجال إلى عدم تفحص مسألة الاستفتاء وقراءة أبعادها بما يلزم من التأني، وبما يحقق المرامي الشرعية. لقد جاء هذا الأمر الملكي الكريم بتنظيم شؤون الفتوى .. لا ليعيد الأمر إلى نصابه بتوحيد مرجعيتها وحسب، إنما جاء ليقطع دابر الفتنة التي قد يتسبب فيها بعض الفتاوى التي شوشت على المسلمين وأدخلتهم في مساحات شاسعة من الجدل والإرباك.. بدلا من وحدة الصف والكلمة، لذلك سيكون من شأن هذا التنظيم أن يقف في وجه أي فتنة تصرف الناس عن الحق وتقودهم إلى متاهات الضد والمع فيما لا طائل من ورائه سوى تمزيق الأمة وشق صفها. ولنا أن نسترشد بقرار ''مأسسة'' عمل مأذوني الأنكحة، الذي كان متروكا لمن شاء أن يتصدى له, ما أدى ـــــ بالنتيجة ــــــ إلى عدم قدرة السلطات الصحية على تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج للحيلولة دون بعض الأمراض الوراثية أو التي تنجم عن نقل بعض الأمراض كمرض نقص المناعة وغيره .. حيث أدى تنظيم هذا القطاع بعدئذ إلى ضبط كل ما يتصل بالفحوص الطبية ومنع تفاقم انتشار كثير من الأمراض بين أفراد المجتمع .. بحكم أن أي وثيقة زواج غير مسجلة بشكل رسمي وبما تستلزمه من التقارير الطبية لا يمكن أن يكون لها أي اعتبار. وهذه النتيجة تقودنا إلى حقيقة أن أي تنظيم يتصل بحياة الناس أيا كان .. فإنه سيكون الضامن ــــ بعد الله ــــ لضبط أمور حياتهم، ولا شك أن ما يتصل بالفتوى هو من أولى الأولويات, لأنه يمس جوهر حياة الناس في أمور دينهم، التي يجب أن تستسقى الفتوى فيها ممن يحتفظون بالباع الأطول فيها، ويدركون بعلمهم وفضلهم حجم مسؤوليتها، وعظم شأنها عند الله، لتأخذ مشروعيتها من مظانها الأصلية، ووفق الأدوات الشرعية التي أجمع عليها السلف الصالح وعلماء الأمة الأفذاذ .. فهي المنارة التي يسترشد بها المسلم في أمور دينه، ومشاعتها بعيدا عن مؤسسات الفتوى وعلماء الأمة باب من الأبواب التي تقود إلى الفتنة وإلى الخلاف، والتشويش على الناس .. فيما يفترض أن يتم حسم الجدل فيه ممن أوكل إليهم ولي الأمر شأن الإفتاء. ولا شك أن هذا الأمر التنظيمي سيترك أثره في حياة الناس وأمنهم الفكري، بما يغلق أبواب استسهال الفتوى، حينما يضعها في أيد أمينة من خلال مؤسساتها الشرعية، تطبيقا لقوله تعالى: ''واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون''.