إنفاذاً للأمر السامي تثبيت 78969 موظفا في الجهات الحكومية الملفي : لا صحة لإيقاف التعيين على لائحة المستخدمين و الأجور

Abstract

كتب - منصور الحربي: انتهت لجنة تثبيت البنود المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 1426/6/26ه من الدراسة والتوصية بتثبيت (78969) من المشمولين بالأمر الكريم وتم تبليغ الجهات الحكومية بتوصيات اللجنة، وبقي لدى اللجنة (16913) طلب تثبيت وردت إلى اللجنة متأخرة وتعمل اللجنة على الانتهاء منها لتلحق بسابقاتها، وفي ضوء تلك التوصيات أصدرت بعض الجهات الحكومية التي تتوفر لديها وظائف شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين قرارات بالتعيين عليها مباشرة، اما من لم تصدر قرارات تعيينهم بعد فإن دور اللجنة انتهى عند التوصية بتحديد المسمى والمرتبة ويبدأ دور الجهات الحكومية التي يعمل بها الموصى بتثبيتهم لاصدار قرارات تعيينهم بعد التنسيق مع وزارة المالية. أوضح ذلك مستشار التصنيف والتوظيف المشرف العام على اللجنة الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، مشيراً في ذات الوقت إلى أن توصيات اللجنة بتثبيت الفئات المستهدفة بنيت على الأمر السامي الكريم وكذلك المحضر المعد بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، الذي من ابرز ما ورد فيه أن يكون التثبيت حسب طبيعة العمل الفعلي والمؤهلات العلمية والخبرات العملية ووفقاً لقواعد وضوابط احتساب الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف والضوابط المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة. واكد سعادته أن المعتبر عند تحديد المرتبة المناسبة هو طبيعة العمل الفعلي الذي يمارسه الشخص منذ تعيينه وذلك تنفيذاً للامر السامي الكريم القاضي بتثبيت المشمولين به حسب طبيعة العمل الذي يمارس. واوضح الأستاذ الملفي ان توصيات اللجنة من حيث تحديد المراتب ومسمياتها للمشمولين بالأمر الكريم ليست اجتهاداً من اللجنة وانما مبنية تماماً على البيانات الواردة من الجهات الحكومية التي يعتبر مدير شؤون الموظفين بالجهة الحكومية مسؤولا عنها مسؤولية نظامية وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (320) وتاريخ 1400/8/26ه الموضح تفصيلا في تعميم معالي وزير الخدمة المدنية المبلغ للجهات الحكومية برقم (1002/18) وتاريخ 1426/10/24ه وبين الأستاذ عبدالله الملفي بانه لا صحة لايقاف التعيين على لائحة المستخدمين وكذا لائحة المعينين على بند الأجور أو بند (105) وانما نص الأمر الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 1426/6/25ه بأن يؤكد على الأجهزة الحكومية بالالتزام بعدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور أو وظائف البنود الاخرى مستقبلا إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والاعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود وهذا ما أكد عليه المحضر المتخذ بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وابلغ مضمونه للجهات الحكومية بموجب تعميم من وزارة الخدمة المدنية. وارجع الأستاذ الملفي عدم انتهاء اللجنة من دراسة ما تبقى لديها من معاملات اما إلى تأخر رفعها من بعض الجهات الحكومية أو إلى عدم اكتمال بعض المعلومات الاساسية من قبل ممثلي بعض الجهات الحكومية في اللجنة. واختتم سعادته تصريحه بان الأمر الكريم بتثبيت الفئات المستهدفة يأتي انطلاقاً من حرص الدولة - اعزها الله - وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين على تحقيق كل ما من شأنه تمكين الموظف من أداء واجبات وظيفته المحددة بقرار تعيينه وتشجيعه على الاداء الأفضل للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.