التصريح الرسمي للحج مطلب شرعي ومنهج عادل

Abstract

الحج ركنٌ من أركان الإسلام ومبانيه العظام والحج فرض عين على المستطيع في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع قال الله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) وقال صلى الله عليه وسلم: (الحج مرة فمن زاد فهو تطوع) رواه الإمام أحمد وغيره. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم). فيجب على من لم يحج حجة الفريضة وهو قادر على الحج أن يبادر بأداء فريضة الحج وأن يستعين بالله ويتوكل عليه، فالطرق ميسرة والمشاعر مهيأة والأمن وارف والحمد لله وقد يسرت الدولة وفقها الله وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية على الحجاج المشاعر بما قامت به من توسعة وتسهيل وتيسير للطرق، وتهيئة وتوفير للخدمات وتنظيم للحجاج بناء على أساس شرعي وفق منهج عادل وتنظيم جميل، وفيه أن من لم يحج حجة الفريضة فعليه أن يبادر في الحج بتصريح رسمي، وإذا حج هذا العام فله أن يكرر الحج بعد مضي خمس سنوات والهدف من هذا التنظيم تمكين من لم يحج حجة الإسلام أن يؤديها بيسر وسهولة، وللمسلم أن يتصور ويحس بحاجة ومصلحة إخوانه المسلمين في كل مكان وتمكينهم من أداء ما افترض الله عليهم بيسر وسهولة، ولا أحد من المسلمين يجهل ضخامة الزحام في المشاعر وعند تأدية المناسك والأعداد تتزايد لأداء فريضة الحج مما دعا ولاة الأمر إلى القيام بدراسات دقيقة لإيقاف الزحام والمخاطر والمحافظة على صحة وسلامة الحجيج وتمكين كل مسلم قدر المستطاع من أداء فريضة الحج، وأكرر أن هذا التنظيم للحجاج مبني على أساس شرعي، فالأمر الصادر بهذا الشأن من ولي الأمر مبني على قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (187) في 26-3- 1418هـ وخلاصته: (إن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية لا يرى ما يمنع من وضع تنظيم للحجاج السعوديين ومن ذلك ألا تسمح الحكومة لمن حج حجة الفريضة إلا بعد مضي خمس سنوات كما هو معمول به مع غير السعوديين، ما دامت الضرورة والمصلحة الشرعية تدعو إلى ذلك إسهاماً في التخفيف على الحجاج وإعانة لهم على أداء مناسك الحج ومنعاً للحرج والمشقة عليهم)أ.هـ. والكل يعلم والحمد لله أن الأنظمة والتعليمات فيها تحقيق لمصالح شرعية عامة وخاصة وأن طاعة ولي الأمر واجبة ويتحقق فيها مصالح شرعية راجحة مما يدعو المتأمل من رعايا هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية وغيرهم من بلاد المسلمين من المقيمين في المملكة إلى الطاعة والامتثال وتطبيق هذا التنظيم وألا يتوجه أحد إلى الحج إلا بتصريح رسمي حتى لا يقع في حرج مع نفسه ومع المسؤولين عن تطبيق هذا التنظيم إذ إنه خطوة إيجابية تحقق المصلحة الشرعية للمسلمين أجمعين، وتطبيق هذا النظام واحترامه من موجبات محبة المسلم لأخيه المسلم التي حث عليها الإسلام ورغب فيها.. والله الموفق والهادي إلى صراطه المستقيم.