الأزمة المالية ومستوى الإفصاح

Abstract

ما تأثير الأزمة المالية على الاستثمارات السعودية في الخارج، سواء أكانت استثمارات خاصة أم عامة؟لا أحد يعلم.. فرغم أن خادم الحرمين الشريفين كان واضحا وشفافا في تناوله لهذه الأزمة قبل وأثناء قمة العشرين، إلا أنه لم تصدر بالمقابل من الجهات المختصة، تقارير رسمية، أو غير رسمية تفصح عن حجم هذه الخسائر -إن وجدت- والتي تناقلتها الإشاعات والتقارير الأجنبية.. كل ما نسمعه من هؤلاء المختصين بالاقتصاد: أن الأمور مطمئنة، وأن كل شيء على ما يرام، وأن المصارف السعودية هي الأقل تضررا بالأزمة، وأن الاقتصاد السعودي لم يتأثر، إلى ما هناك من عموميات لم تعد كافية في عصر الشفافية والاقتصاديات الرقمية.بطبيعة الحال، كلما زاد الانفتاح والاندماج مع الاقتصاديات المعاصرة، زاد التأثر بهذه الأزمة سلبا كحالة استثنائية، لكن العكس أيضا هو الصحيح في عهود الرخاء الاقتصادي العالمي.الجديد في الموضوع؛ أن الدراسة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات في غرفة تجارة الرياض تقول: إن الاستثمارات السعودية في الخارج قد منيت بخسائر فادحة تصل إلى تريليون ريال!!وهذا ما يتعارض حقيقة مع بعض التطمينات الشفوية التي نسمعها في بعض المناسبات، من بعض المتحدثين باسم وزارة المالية ومؤسسة النقد.التقرير يضيف: أن صناديق الاستثمار السعودية التي تستثمر ما يقارب (1.3) مليار ريال في المحافظ الأجنبية، تعرضت لخسائر كبيرة، لكنها لم تفصح بعد عن حجم هذه الأرقام!.ورغم أن الاشاعات والتقارير الأجنبية التي تطاردنا، تشير إلى أرقام كبيرة، إلا أنه -ورغم ذلك- لم يصدر بيان واحد من كل الجهات المعنية، سواء أكانت مؤسسة رسمية، أو بنكا مصرفيا، أو صندوقا استثماريا... إلخ، يحدد حجم هذه الخسائر بالأرقام وذلك حتى هذه اللحظة.نحن لا نتحدث عن استثمارات فردية فهذا شأن أصحابها، ولكننا نتحدث عن أموال عامة ينبغي أن تكون درجة الإفصاح على مستوى الحدث.للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى الرقم88548 تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة