اتحاد الخليج يتطلب تحالفاً مع القوى العظمى

Abstract

اتحاد الخليج يتطلب تحالفاً مع القوى العظمىفهد إبراهيم الدغيثرتحالف الاتحاد الخليجي مع الدول العظمى صناعياً وعلمياً سيخلق شراكات وتحالفات اقتصادية غير مسبوقة، وسيزيل بشكل كبير مخاطر الاستقرار السياسي الأمني للمنطقة إعلان الملك عبدالله عن الحاجة إلى تحول الرابط بين دول الخليج الست إلى اتحاد دول الخليج عوضاً عن التعاون فقط خطوة تحمل الكثير من بعد النظر. دول الخليج تشترك في عوامل لا يمكن تواجدها في أي اتحاد دولي يضم دولاً نامية. أولاً سكانها متجانسون ويشتركون في الكثير من العادات والتقاليد والأعراف. ثانياً وهذا هو الأهم تشترك معظم الدول بوجود الثروات الطبيعية التي تشكل الكم الأكبر من مخزونات الطاقة التي يحتاجها العالم، يخطئ البعض عندما يظن أن هذه الكيانات تتنافس فيما بينها للفوز بعملاء الطاقة، هذا غير صحيح على الإطلاق، فالتجانس والتنسيق يتم بصورة متقنة لتغطية العالم. هذا السبب (الثاني) في الواقع يحتم التفكير في الاتحاد المتكامل. الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن تواجد هذا المخزون الهائل من الطاقة في منطقتنا التي لا يمكن للعالم أن يستغني عنها يعني الحاجة إلى حمايتها ودفع الغالي والنفيس للمحافظة على أمنها واستقرارها. الحديث عن الاتحاد سيتطلب الكثير من البحث والدراسات التي لا بد أن تسبق تفعيل مثل هذه الخطوة الهامة. يعيب على دول الخليج رغم العمر الزمني لمجلس التعاون غياب التجانس في عدد من المحاور المهمة تأتي في طليعتها الأنظمة والقوانين. فدول الخليج في غالبها الأعم ربما أنهت تدوين القضاء على سبيل المثال وبقي البعض منها لم يفعل ذلك أو لم ينته من ذلك. تدوين القضاء بصيغة موحدة يعني وجود البيئة القضائية التي يتطلبها اقتصاد اليوم بتعقيداته وتضارب مصالح المنتفعين منه. يغيب عن الاتحاد أيضاً اختلاف الأنظمة الاقتصادية. بعض الاقتصادات تحولت ومنذ زمن إلى اقتصادات تعتمد على تنمية الدورة المالية المحلية أو بمعنى آخر الاعتماد على الاقتصاد المنتج. هذا يفترض العمل بالرسوم أو الضرائب أو كما يعرف أحياناً بضريبة القيمة المضافة. تحول الاقتصاد إلى اقتصاد منتج يعني تغيير الكثير من الأنظمة المتبعة في الاقتصادات الريعية كالمملكة والكويت مثلاً. الحديث عن مثل هذه الفروقات وفي كل الأحوال لا يمكن أن يؤخر أو يلغي الفائدة الكبرى لقيام هذا الاتحاد. ومن أجل أن نبقى في مأمن من اعتداءات الغير ونحن....