زيارة الأمير عبدالله: فرصة مواتية للتأثير

Abstract

يتناول هذا الخبر عن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى الولايات المتحدة في وقت وفي ظروف يهيئان لها إمكانيات كبيرة وفرص مواتية للتأثير الفعال على سياسة ومواقف الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط عامة وتجاه منطقة الخليج خاصة. وتأتي زيارة الأمير عبدالله في بداية فترة الحكم الثانية للرئيس جورج بوش وهي فترة تعتبرها الإدارة الأمريكية هامة لها في محاولتها بلورة التركة السياسية للرئيس بوش التي سيحكم المؤرخون من خلالها بنجاح أو فشل هذه الإدارة في سياساتها الداخلية والخارجية. أما بالنسبة لفحوى الزيارة نفسها فمن المتوقع أن تركز القمة الأمريكية السعودية على حقبة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة إضافة إلى مجموعة أخرى من المواضيع المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية التي تهم مصلحة البلدين. ومن المتوقع أيضا أن تحظى باهتمام المسؤولين الأمريكيين والسعوديين خلال لقاء كروفورد بين الرئيس بوش وسمو الأمير عبدالله، وسيتضمن جدول أعمال القمة قضايا سياسية واقتصادية مثل التعاون المتنامي في مجال مكافحة الإرهاب، التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية وخصوصاً تلك المتعلقة في مجال النفط، إضافة إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بمصاعب السفر بين البلدين خصوصاً بعد أحداث 2001. أما بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية فمن المتوقع أن تشمل المحادثات السعودية الأمريكية خلال الزيارة عن الوضع في العراق وكذلك الوضع في فلسطين وإمكانية العودة إلى مائدة المفاوضات: تأتي زيارة الأمير عبدالله للولايات المتحدة مباشرة بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون ولقائه الرئيس بوش، هذا اللقاء الذي خلق المزيد من التناقضات والعراقيل في طريق أي محاولة جدية للعودة إلى مفاوضات سلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. فوجهة النظر السعودية والعربية التي سينقلها الأمير عبدالله إلى الرئيس بوش هي في غاية الأهمية خصوصاً في هذا المنعطف التاريخي حيث يبدو شارون مصمماً على الاستمرار في سياساته دون اللجوء إلى أي مفاوضات سلمية. فالطرف السعودي يملك الحق في ابداء وجهة نظره بهذا الخصوص بكل صراحة وإصرار كونه صاحب المباردة العربية التي تبنتها قمة بيروت وأكدت عليها قمة الجزائر الأخيرة دون تمييعها. فمن المهم أن يسمع الرئيس بوش من الأمير عبدالله أن العرب ما زالوا مجمعين على ايجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وللنزاع العربي الإسرائيلي كخيار استراتيجي ولكن ليس على حساب الحقوق الأساسية المشروعة للشعب الفلسطيني وليس خلافاً لما تنص عليه قوانين ومواثيق الشرعية الدولية.